النزاهة توقف مخالفاتٍ وهدراً في المال العامِّ بميناء أم قصر
كشفت مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة في محافظة البصرة عن تمكُّنها، وبالتنسيق مع مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة النقل، من ضبط مخالفاتٍ وحالات تجاوزٍ على المال العام في ميناء أمِّ قصر، مشيرةً إلى تنفيذها عمليَّة ضبطٍ قادت إلى إيقاف تلك المخالفات ومنع استمرار حالات التجاوز الحاصلة على المال العامِّ.
المديريَّة أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّـةٍ، أنَّ ملاكات المديريَّة قامت بالتحرِّي عن أسباب عدم قيام إدارة ميناء أمِّ قصر الشماليِّ باحتساب مبالغ تفريغ أربعة بواخر مُحمَّلةٍ بمادَّة الرزِّ (الفلِّ) لشهر شباط من عام 2015، مُبيِّنةً أنَّ تلك المبالغ بلغ مقدارها (653,227,000) مليون دينارٍ تمَّ احتسابها على وزارة التجارة، في حين كان يجب أن يتمَّ استحصالها من وكيل الشركتين المُجهِّزتين.
التحريَّات الأوليَّة قادت إلى قيام إدارة الميناء بتنظيم قوائم عوائد وأجورٍ (جديدة) بتاريخ 11/2/2018؛ لتلافي المخالفات المرصودة من قبل هيأة النزاهة وتدخُّلها الذي حال دون استمرار المُخالفات وهدر المال العامِّ.
وأكَّدت المديريَّة أنَّ جميع المضبوطات، فضلاً عن الأوراق التحقيقيَّة، ضُمِّنت بمحضر الضبط الأصوليِّ الذي نظَّمه الفريقُ، حيث تمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ لإصدار القرار المُناسب.
تجدر الإشارة إلى أنَّ مديريَّة تحقيق الهيأة في البصرة نفَّذت عدداً من عمليَّات الضبط في ميناء أم قصر، كان منها ضبط (250) معاملةً و(120) أمر تسليمٍ لمعاملاتٍ گمرگيةٍ وكتب وتقارير مُزوَّرة كانت تُستخدَم في إدخال سياراتٍ إلى ميناء أمِّ قصر دون دفع رسومٍ گمرگيةٍ.
