محافظ البصرة : اللجنة الاقتصادية توافق على إعادة العمل بمشروع القبلة الخدمي
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية التي يرأسها وزير التخطيط سلمان الجميلي، استثناء مشروع الصرف الصحي لمنطقة القبلة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ووفقا لملاحظات وزارة التخطيط من اجل تتفيذ المشروع المتلكئ منذ عدة سنوات والذي يخدم شريحة واسعة من ابناء البصرة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية في بيان” ان اللجنة اوصت، خلال جلستها العاشرة التي عقدتها اليوم وضيّفت فيها محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة وعددا من مديري دوائر المحافظة ، بتعديل عقد مشروع مجاري القبلة بهدف اعادة توازن كلف البنود ضمن الكلفة الاجمالية للعقد ..
وأكدت ان قراراتها لايعفي الجهات المعنية بالمشروع من اي مسؤولية ذات صلة بالاحالة السابقة وما يرتبط بها من اشكاليات تسببت بتلكؤ المشروع وفوات المنفعة وتوفير الخدمة للمواطنين والتي قد تنجم عن تقارير الجهات الرقابية المعنية ..
والزمت لجنة الشؤون الاقتصادية الحكومة المحلية في البصرة القيام بعمليات المتابعة والاشراف المباشر على تنفيذ المشروع في مراحله كافة ، على ان تتعهد الشركة المتفذة بالتنازل عن اي دعاوى او مطالبات مترتبة عن الاحالات السابقة ..
وشددت اللجنة على ضرورة توقيع محضر مشترك بين المحافظة والشركة المنفذة مصدق من الكاتب العدل يتضمن تثبيت حقوق وواجبات الطرفين.
يذكر ان مشروع الصرف الصحي بالقبلة في البصرة تم ادراجه في جداول الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١١ بكلفة كلية مقدارها ٣٣٠ مليار دينار واحيل الى شركة هندية بمبلغ ٢٧٥ مليار دينار ، ولم ينجز لحد الان بسبب مشاكل فنية وقانونية .
من جانب اخر اوصت لجنة الشؤون الاقتصادية الامانة العامة لمجلس الوزراء باعمام الدليل السنوي لمنتجات الشركات العامة الى الوزارات كافة بهدف الالتزام به والعمل بما ورد فيه في اطار حماية وتشجيع المنتجات المحلية .
كما قررت اللجنة تخويل وزارة التجارة توفير مواد البطاقة التموينية لاسيما السكر والزيت من المنتج المحلي حصرا خلال عام ٢٠١٨ من المصانع العراقية المسجلة لدى هئية الاستثمار والتنمية الصناعية ، وذلك في اطار دعم الصناعة الوطنية.
