حمودي يخصص جلسة البرلمان المقبلة للتصويت على القناعة من عدمها لأجوبة الوزراء المستجوبون
اعلن همام حمودي النائب الاول لرئيس البرلمان بعد تراسه للجلسة عن ان الجلسة المقبلة التي سيتم تحديدها لاحقا ستشهد التصويت على القناعة من عدمها على اجوبة الوزراء المستجوبين.
جرى ذلك بعد ان انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة التي تم استئنافها برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء 28/3/2018 قراءة 7 قوانين.
وفي مستهل الجلسة تلا النائب حسن توران بيانا بمناسبة الذكرى 27 لمجزرة ناحية التون كوبري التي ارتكبها النظام البعثي في المدينة ابان الانتفاضة الشعبانية في 1991، مشيرا الى الفعل الشنيع لاجهزة انظام البائد عبر اعدام مجموعة من الرجال رميا بالرصاص فضلا عن مجازر ارتكبت في مناطق تركمانية اخرى، منوها الى ان تنظيم داعش الارهابي مارس افعالا ارهابية عندما قامت عصاباته قبل سنتين بضرب ناحية تازة بالاسلحة الكيمياوية، داعيا الى الجهات المعنية الى الاهتمام بالمواطنين في ناحية التون كوبري.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979 والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروعا قانوني انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراقي الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم 185 لسنة 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية .
وأكد النائب رياض غريب على اهمية الاتفاقية كونها تحفظ العمالة البحرية وتغطي متطلبات عملهم، مطالبا بالتصويت عليها .
ودعا النائب حسن الخلاطي الى الاسراع بالتصويت على الاتفاقية لاهميتها للعاملين البحارة .
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم 22 لسنة 2015 والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، اقترحت النائبة بيروان مصلح بأن يكون المجمع العلمي كيانا علميا مستقلا ويشمل كافة الأختصاصات.
وفي شأن ذاته، أنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون ضم المتعاقدين من ابناء العراق (الصحوات) الى وزارتي الدفاع والداخلية والمقدم من اللجان الامن والدفاع والقانونية والمصالحة والمسألة والعدالة.
بدوره طالب النائب عبد الكريم عبطان بضرورة تشريع القانون لانصاف شريحة المقاتلين ممن حملوا السلاح ضد الارهاب .
وأكد النائب عباس البياتي على ضرورة تكريم كل من قاتل الارهاب ومعاملة شهدائهم وجرحاهم اسوة بأقرانهم في القوات المسلحة الاخرى.
ولفت النائب عمار طعمة الى اهمية تحديد فقرة تخص اعادة المفصولين الى وظائفهم وعدم جعلها عامة.
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى معرفة عدد الموزعين على الوزارات المعنية والامكانات المالية في حال تحويلهم الى الملاك الدائم.
من جهته نوه النائب هشام السهيل الى وجود قوانين عالجت وضع المقاتلين ودمجهم في عدة وزارات، داعيا الى انصافهم بالرواتب اسوة بأقرانهم الاخرين.
وأشارت النائبة ناهدة الدايني الى اهمية شمول شهداء الصحوات وجرحاهم بالحقوق والامتيازات.
وأبدت النائبة منى العميري تأييدها لتشريع قانون موحد يشمل جميع المشمولين وينصفهم.
وطالب النائب كاظم الصيادي مجلس الوزراء باصدار قرار باعادة جميع المفصولين الذين قدموا التضحيات ، حاثا مجلس النواب على تشريع القانون ليحفظ حقوق المشمولين.
بعدها أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع العملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال والمقدم من لجنة التربية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أقترح النائب حنين القدو أنشاء صندوق لجمع المبالغ المستحصلة من رسم الطوابع لدعم واقع المدارس وتوزيعها وفقا للاحتياجات الضرورية .
وفي ردها الى المداخلات، اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات المقدمة بشأن مشروع القانون.
كما أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون حقوق وحماية المهندسين والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والقانونية.
ووشدد النائب رياض غالي على اهمية الزام الشركات الاستثمارية بتشغيل وتعيين نسبة من المهندسين مع العمل على زيادة التخصصات الهندسية.
واوضح النائب هيثم الجبوري بان القانون مهم لحماية المهندسين من الاساءات مع ضرورة منحهم الحقوق اللازمة لهم.
واشارت النائبة حنان الفتلاوي الى العمل على وضع نصوص قانونية تحمي المهندسين من المساءلة القانونية في حال اجازتهم بشكل قانوني المشاريع الهندسية التي يتم احالتها الى النزاهة.
وطالب النائب فرات التميمي بشمول المهندسين الزراعيين ومنحهم الامتيازات والتخصيصات كافة ضمن القانون.
بدوره بين النائب فارس الفارس ان القانون من خلال منح المهندسين لحقوقهم سيسهم بدعم عمليات اعادة بناء واعمار العراق في مرحلة مابعد تنظيم داعش الارهابي.
ونوه النائب محمد ناجي الى اهمية عدم الزام المهندس بالانتماء الى نقابة المهندسين من اجل شمولهم بالقانون.
ودعا النائب مهدي الزبيدي الى ايجاد قضاء متخصص في العقود العامة من اجل فهم وضع المهندس في ابرام العقود لتلافي حصول حالات من المحاسبة القانونية.
واكدت النائبة شروق العبايجي على ان القانون يساعد بتوفير بيئة تشريعية سليمة لتطوير القطاعات الهندسية في مرحلة اعادة الاعمار.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية بان المهندسين اساس النهضة العمرانية وان تشريع القانون مهم لحماية حقوقهم، مؤكدة الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات المقدمة بشأن هذا القانون.
وفي شأن اخر اعلن الرئيس الجبوري بان الفصل التشريعي الثاني الحالي ينتهي يوم 30 /4/2018 وفقا للدستور فيما تنتهي الدورة النيابية الحالية يوم 30/6/2018 ويمكن للمجلس عقد جلسة عادية او استثنائية بحسب الضرورة، مؤكدا على ان هيئة الرئاسة ستدعو لعقد جلسة يتم فيها استكمال عملية التصويت على القوانين المهمة المتبقية بعهدة المجلس.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحاماة رقم( 173) لسنة 1965 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية لمضي مدة طويلة على تشريع القانون النافذ ونظرا لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق مما توجب ان يواكب قانون المحاماة هذه التطورات وبغية اعادة النظر في بعض مواده بما ينسجم وتلك التطورات ليكون لمهنة المحاماة الدور المهم في تكريس مبدأ سيادة القانون وقيم العدالة والذود عن الحقوق والحريات على وفق المبادئ الدستورية والقوانين المرعية ولرفع مستوى المهنة ولأعطاء الدور الاكبر للمحامين من خلال رفع مستواهم القانوني والثقافي والمهني وللحفاظ على حقوقهم .
