رئاسة الجمهورية تعلن ارسال الموازنة لوزارة العدل لنشرها بالوقائع الرسمية
اعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس، تراجعها عن موقفها من الموازنة العامة، في بيان لها، ووجهت كتاب الى وزارة العدل لغرض نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وجه الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية، باستكمال الاجراءات الاصولية لنشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 في الجريدة الرسمية.
وشدد معصوم على ان اتخاذ هذا الاجراء جاء تغليبا للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين والتزامات العراق الدولية فصلا عن السعي لتسهيل عمل مؤسسات الدولة في كافة انحاء البلاد.
واكد مكتب الرئاسة، ان معصوم لم يصادق على القانون وذلك لوجود عدد مهم من المخالفات الواضحة والصريحة، مبينا ان رئاسة الجمهورية لن تتخلى مطلقا عن حقها الدستوري البات بالتصدي لاية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا ضمانا لعدم التشجيع على مزيد من تجاوزات تهدد بتحويل الدستور الى مجرد وثيقة غير ملزمة لاحد.
واوضح المكتب، ان اهمال معالجة تلك المخالفات من قبل مجلس النواب ومحاولة الايعاز بنشر القانون في الوقائع العراقية الرسمية تمثل تجاوزات على صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا تحريك شكاوي جزائية ضد الجهة المتجاوزة.
وجددت رئاسة الجمهورية، التأكيد على ان الاعتراض وابداء الملاحظات على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 المصوت عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 3-3-2018، جاء بعد قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بتشخيص مخالفات دستورية وقانونية ومالية في عدد مهم من المواد او البنود او الفقرات ما اقتضى معالجتها ومعالجة اي خلل في صياغتها الشكلية قبل التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية.
