السعودية تجرم “تجسس” الأزواج على الهاتف.. وهذه عقوبته
جرَّم القانون السعودي الزوج أو الزوجة في حالة التجسس على هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة، والتي جاءت ضمن لائحة نظام #الجرائم_المعلوماتية.
وينص النظام على السجن لمدَّة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الزوج أو الزوجة في حال #التجسس على هاتف الآخر، بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ مُعيب.
ووفقاً للمصادر القانونية، فإن العقوبة تلحق بالزوج أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة للهاتف الذكي التابع للآخر كما، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك #الخصوصية.
ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها السجن لمدة عام والغرامة 500 ألف، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز بن باتل إن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أي جريمة تتم باستخدام الأجهزة بالنظام مثل (الحاسب الآلي والجوال والكاميرات) تعتبر جريمة معلوماتية ويطبق فيها النظام.
وأضاف الباتل في حديثه لـ “العربية.نت” أن مبلغ الغرامة في الجريمة المعلوماتية تكون لخزينة الدولة، وليست تعويضاً للطرف الآخر، مشدداً على أن النظام لا ينطبق على رقابة الآباء والأمهات على أجهزة أبنائهم، بهدف حمايتهم للتوجيه والرعاية، فهو غير مجرم وإنما النظام ينطبق على الأزواج، فلا يجوز لهم وفقاً لهذا النظام الدخول غير المشروع على جوال الزوج، والذي قد يتمثل في التقاط صور وحفظها في جوال آخر، ما قد يقع بذلك في قضية التشهير، وهنا تكون الجرائم اختراقاً واستيلاء على البيانات وحفظها ثم نشرها بعد ذلك.
وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بـكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية وهي #التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، و المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
يذكر أن المرسوم الملكي السعودي في إقرار نظام الجرائم المعلوماتية، جاء بهدف المساعدة في تحقيق #الأمن_المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على استخدام الشبكة المعلوماتية، إضافة إلى تحقيق حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
