الاعرجي يتعهد للاكراد بالسعي لاعادة البيشمركة الى كركوك
تعهد وزير الداخلية قاسم الاعرجي لنواب من اقليم كردستان بنقل مطالباتهم باعادة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك التى فرضت القوات الاتحادية سيطرتها عليها واعادة الانتشار الى حدود ما قبل 2003.
وجاءت مطالبات اعادة البيشمركة الى كركوك بعد تحويل وزارة المالية الاتحادية مبلغ 35.8 مليار دينار لوزارة البيشمركة من اصل 317.54 مليار دينار لجميع موظفي اقليم كردستان.
وتذكر تقارير صحفية أن بغداد لن تسمح بعودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك، إلا إذا وضعت تحت مسؤوليتها مباشرة.
وتقول مصادر مطلعة إن “وزير الداخلية قاسم الأعرجي، لم يطلب حتى الآن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على عودة قوات البيشمركة إلى كركوك، وذلك بعد اجتماعه مع نواب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
واضافت أن الأعرجي، أكد للنواب الكرد أنه سينقل وجهة نظرهم إلى الحكومة الاتحادية باعتبار أن عودة البيشمركة تحتاج إلى قرار من رئاسة الحكومة.
ويقول الامين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور في تصريحات صحفية اليوم الاحد، ان “طرح موضوع عودة قوات البيشمركة الى كركوك جاء لسد الفراغ الامني الذي حدث مؤخرا في المحافظة”، مبينا ان “البيشمركة تأمل بموافقة الحكومة على اعادتها الى كركوك وفق الاتفاقية القديمة اي قبل اجتياح داعش لنينوى وكركوك”.
وبخصوص الضمانات والشروط قال ياور ان “الحديث عن اتفاق جديد وشروط لا يوجد بشكل رسمي عدا محادثات للتحالف الدولي ووزارة البيشمركة جرت الاسبوع الماضي لمفاتحة الحكومة الاتحادية”.
وبحسب مصادر، فقد قدم نواب الاتحاد الوطني ضمانات بضبط عمل قوات البيشمركة في كركوك حال عودتها إلى المحافظة، متعهدين أن تقف هذه القوات إلى جانب القوات العراقية لمواجهة هجمات تنظيم “داعش” في طوزخورماتو وداقوق.
واقترح النواب الكرد على وزير الداخلية تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وإدارة المنطقة وإبعاد إرهابيي داعش عن جنوب كركوك، تحت إشراف وزارة الدفاع مباشرة، فيما وعد الأعرجي بنقل مقترحاتهم إلى مجلس الوزراء.
ويوضح القيادي في الحشد الشعبي محمود الربيعي ان “الدستور يمنع عودة قوات البيشمركة الى كركوك كونها قوات واجبها حرس محافظات الاقليم فقط”.
ويضيف الربيعي في تصريح لـه ان “كركوك مستقرة امنيا وتوجد فيها قوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ولا مكان لقوات البيشمركة في كركوك”.
