مؤسسة عالمية تكشف “أدلة دامغة” بتورط اميركا والسعودية بتسليح “داعش”
كشف تقرير خطير نشرته مؤسسة أبحاث التسلح، المعنية بالتحقق من مصدر وصول الأسلحة إلى جميع الجماعات المتحاربة في معظم العالم، عن أن معظم أسلحة تنظيم “داعش” الإرهابي، حصلت عليها من الولايات المتحدة والسعودية.
وأشارت المنظمة إلى أنها توصلت إلى تلك النتيجة بعد ثلاثة أعوام قضاها باحثوها في سوريا.
وتوصلت المؤسسة إلى ما وصفته بـ”أدلة دامغة” على أن “داعش” اشترى معظم الأسلحة الخاصة به من جهات في أوروبا الشرقية، كانت قد اشترتها في وقت سابق إما من أمريكا أو السعودية.
وأوضحت أن تلك الأسلحة كان يتم نقلها إلى سوريا إلى جماعات المعارضة التي تحارب هناك.
وقالت المؤسسة:”في كثير من الحالات تحولت تلك الأسلحة إلى حيازة داعش في أقل من شهر واحد، سواء عن طريق دعم مباشر من مجموعات المعارضة المدعومة من أميركا، أو تم بيع تلك الأسلحة في سوق سوداء مزدهرة داخل سوريا”.
وتابعت: “نسبة كبيرة من الأسلحة، التي تم فصحها من قبل باحثينا، كان مدون عليها أنها معدة للاستخدام العسكري للجيش الأميركي أو السعودي، وغير مخصصة للبيع”.
وأوضحت أن أحد الأماكن التي فتشها باحثو “مؤسسة أبحاث السلاح” في مايو/أيار 2015، عثر فيها على صاروخ بلغاري من طراز “بي جي-7تي”، وكانت حصلت عليه من وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” بموجب رخصة تصدير، مذيل عليها أن تلك الصواريخ لا يعاد تصديرها، وفي نهاية المطاف وصل الصاروخ إلى قوات داعش بالقرب من الحسكة”.
وأردفت: “مثل ذلك الصاروخ عثر الباحثون على قاذفات صواريخ وبنادق هجومي بلغارية ورومانية تم استيرادها لمصلحة الولايات المتحدة، بموجب ترخيص لشركة تدعى: كايسلر للدعم الشرطي”.
وأشار التقرير إلى أن تلك الشرطة المفترض أنها تورد معدات عسكرية لوكالات إنفاذ القانون الوطنية الأميركية، لكن المؤسسة اكتشفت أن الشركة تقوم بأعمال “من الباطن” لتوقيع اتفاقات عسكرية سرية مع دول ومنظمات عديدة بخلاف دعمها لمؤسسات إنفاذ القانون الأميركية، حيث اكتشفت المؤسسة أنها كانت تورد أسلحة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، خلال فترة تأجج الحرب الأهلية هناك.
وتابعت: “كما أن تلك الأسلحة أيضا ذهبت إلى داعش في سوريا والعراق عن طريق اتفاقات سرية متورط فيها أمريكا والسعودية بصورة كبيرة”.
واختتمت قائلة:”ليس سوى معتوه الذي لا يمكنه التنبؤ بالسيناريو الكارثي، الذي يمكن أن يحدث في سوريا أو العراق، إذا ما ألقيت أسلحة في أيدي مزارعين لمجرد أنهم ضد معارض لهم، بالتأكيد ستذهب بيد المقاتلين المتمرسين من داعش، الذين وجدوا ضالتهم في تلك الأسلحة الحديثة القوية”.
من جانبه، نفى أنور عشقي، الخبير الاستراتيجي السعودي ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن يكون هذا التقرير دليلا على تورط المملكة العربية السعودية في دعم الإرهاب، أو تمويل المسلحين وإمدادهم بالأسلحة.
وقال الخبير الاستراتيجي السعودي ، إنه في هذه الأيام اختلطت الأسلحة وأنواعها، لذا لا يمكن اتهام أي دولة بموجب السلاح الموجود بيد الإرهابيين.
وأضاف:”أذكر أن أسامة بن لادن، قبل أن يتحول إلى الإرهاب، قال لي إن لديه سفينتين تمخران البحر، محملتين بكافة أنواع الأسلحة، فالأسلحة الأن — سواء الروسية أو الأمريكية- أصبحت متاحة في الأسواق لمن يشتري، ولا يحدد طبعا إذا كان إرهابيا قام باستخدام السلاح، فهذا لا يعني أن الدولة هي التي دعمت الإرهابيين به”.
وتابع: “لكن على حد معرفتي، فإن الإرهابيين لا يمكن أن تقوى شوكتهم أو ينتشروا، إلا إذا كانت ورائهم دول، والأن بعد انتشار داعش وغيرها، تبين أن هناك دولا ترعى الإرهاب، وليس فقط رعاية ودعم بشكل خفي، وإنما بشكل ظاهر تحتضن هؤلاء الإرهابيين في بلادها، مثل إيران وقطر، باحتضان الإرهابيين وتوفير الملاذ الأمن لهم”.
ولفت عشقي إلى أن المملكة العربية السعودية دعمت اليمن بالأسلحة، وغيرها من الدول، حتى أنها أمدت اليمن بطائرات، ولكن إذا وقعت هذه الأسلحة في يد الإرهابيين واستخدموها، هذا لا يعني أن المملكة متورطة في دعم الإرهاب أو متهمة، لأن بعض هذه الدول التي تأتيها الأسلحة كمساعدات، تقوم ببيعها لأشخاص، وهؤلاء قد يكونوا إرهابيين.
