احصائيات القضاء تسجل أكثر من 70 ألف حالة طلاق
سجلت إحصائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق في عموم البلاد خلال 2017 مقارنة بالأعوام الماضية.
وبحسب الإحصائية، فإن “محاكم العراق كافة سجلت خلال العام الماضي (70097) حالة طلاق”. وأوضحت الإحصائية أن بغداد بجانبي الكرخ والرصافة حلت في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات من خلال تسجيل محاكم العاصمة (27481) حالة خلال العام بـ(15242) طلاقا في جانب الرصافة و(12239) حالة طلاق في الكرخ”.
وبحثا عن أسباب هذا الارتفاع يعلق قاضي محكمة الأحوال الشخصية علي كمال إن “المحاكم تسجل تزايدا في حالات الطلاق، لاسيما خلال السنتين الماضيتين”، متابعا أن “العامل الرئيسي هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد وسائل الاتصال والتطبيقات الحديثة والاستخدام السلبي لها، فيما أكد أن “قضايا الابتزاز الالكتروني احدى الصور التي شكلت نسبة من حالات الطلاق”.
ولفت إلى أن “عدة عوامل أخرى تقف وراء أسباب تنامي هذه الظاهرة في العراق بينها زواج القاصرات الذي عاد إلى الواجهة من جديد وبشكل أكبر مما شهدته السنوات السابقة”.
واضاف كمال أن “تدخل الأهل في شؤون الأزواج والظرف الاقتصادي وقلة فرص العمل وزيادة البطالة، وكذلك انخفاض مستوى الوعي الفكري والثقافي بين الزوجين، واختلاف المستوى العلمي والتحصيل الدراسي كلها من الأسباب الرئيسية
في حالات الطلاق”.
وتابع كمال أن “القضاء العراقي أعدّ دراسات وبحوثا للمساهمة والحد من انفصال الأزواج ولدى المحاكم أقسام البحث الاجتماعي التي تعمل على إصلاح ذات البين بين كل زوجين يقدمان على الطلاق وهناك دعاوى كثيرة يتم الصلح والعدول عن قرار الانفصال بعد تشخيص الخلل واقتراح حلول للمشكلة”.
وأشار القاضي إلى “وجوب وضع آليات وإجراءات لحالات الطلاق التي تتم خارج المحكمة ويتم تصديقها خاصة تلك التي تنظمها المكاتب الشرعية كوضع رسوم مكلفة وغرامات أو مادة قانونية للعقوبات”.
من جانبها أوضحت المحامية والناشطة بشؤون المرأة غفران الطائي أن “التطور التكنولوجي واستخـــــــــــــدام التطبيقـــــــــــــات الالكترونية والاندماج مع العالم الخارجي من خلال هجرة الشباب ورحلات السفر وتنشيط حركة السياحة من الأسباب الطارئة والجديدة التي لوحظ أنها أدت لتنامي حالات الطلاق”.
وأضافت الطائي أن “الأوضاع المادية تعتبر من الأسباب الأزلية للمشكلات وبخاصة ان البلد مر بظروف عدة متقلبة بسبب الحروب التي أورثت العوز والفقر والبطالة والاستقرار الأمني المتذبذب”.
وتطرقت الطائي الى ان “العيش المشترك والعلاقة بين اهل الزوج والزوجة والتحكم بقراراتهم لاسيما المتزوجين صغار العمر والقصر، له نصيب كبير من حالات الطلاق فطبيعة المجتمع العراقي تفرض في الغالب سطوة الأهل والعشيرة على قرارات الزوجية كما ينجم عنه الكثير من عدم التوافق والرضا والمشكلات التي تنتج عنها”.
وترى الطائي “وجوب وقوف مؤسسات الدولة كوزارة العمل الشؤون الاجتماعية والقضاء متمثلا بمكاتب البحث الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني وكل الجهات المهتمة بشؤون المرأة والأسرة والطفل لوضع ستراتيجية لمعالجة المشكلات والوقوف على الأسباب الدافعة لتنامي حالات الطلاق”.
وأعربت عن أملها بأن “تأخذ جميع الجهات ذات العلاقة دورها في رصد وتشخيص الأسباب وإقرار الحلول الناجعة في معالجتها كرفع المستوى الاقتصادي وتوفير فرص العمل ، كذلك الحد من زواج القاصرات عبر توعية إفراد المجتمع بتبعاته السلبية ، وأشارت إلى رفع مستوى الثقافة في استخدام السوشيال ميديا وتشريع قوانين خاصة بها للتقليل من ضحاياها والعمل على إعداد مجتمع واع عن طريق الأسر المترابطة”.
