بالوثيقة.. المساءلة تستفسر من البرلمان عن أربع فئات مشمولة بإجراءات حجز الأموال
وجهت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، الخميس، سؤالا إلى مجلس النواب للاستفسار عن 4 فئات مشمولة بإجراءات حجز الأموال، وفقا للقانون رقم (72) لسنة 2017، الذي لم يسمح للهيئة لتفسير النصوص في حال مواجهة حالات غير منصوص عليها بشكل صريح في القانون.
وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها اخر الاخبار ، اليوم (5 نيسان 2018)، فإن الفئة الأولى هي من تضم أشخاصا مفصولين من وظائفهم الحزبية قبل عام 2003.
وأما الفئة الثانية، فهي التي تضم أشخاصا أعدموا أو سجنوا لمعارضتهم النظام السابق، إضافة إلى الفئة الثالثة التي تضم من قاتلوا “الإرهاب” ودعموا النظام السياسي في العراق بعد عام 2003، ومنهم ممن قتلوا على يد “الإرهاب” ودمرت ممتلكاتهم.
واستفسر مكتب رئيس الهيئة عن الفئة الرابعة، التي تضم المحافظين في زمن النظام السابق، من شغلوا مناصبهم بصفة إدارية وليست عسكرية، ومن كان محافظا بعد تاريخ (17 تموز 1968)، واستمر بعمله لشهور عديدة، وأحيل في حين منح الوزراء في النظام السابق عدم شمول.
