البنك الدولي يوافق على مشروع طارئ لدعم استقرار العراق بقيمة 200 مليون دولار
وافقت مجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع طارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود في العراق بقيمة 200 مليون دولار، يهدف إلى تحسين سبل العيش لأكثر من مليون عراقي في المناطق المحررة. وسيمدّ المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود المواطنين، لا سيّما الفئات الأكثر عرضة للفقر، بالدعم النقدي وفرص العمل قصيرة الأجل، وغير ذلك من وسائل الدعم الاجتماعي.
ومع عودة الحكومة العراقية سريعاً إلى الأراضي المحررة من تنظيم داعش، سيساند المشروع الحكومة على توفير الدعم الاجتماعي للسكان والعائدين في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في العراق. حيث سيتيح المشروع الدعم النقدي وفرص العمل لنحو 150 ألف أسرة، ويفيد حوالي 840 ألف شخص، ويولّد نحو 15 مليون يوم عمل. وسيزيد المشروع أيضاً من إمكانية الحصول على الخدمات النفسية الاجتماعية لأكثر من 150 ألف مواطن سيتلقون خدمات الصحة الذهنية ومعالجة الآثار الناجمة عن العنف ضد المرأة، والتخفيف من آثار الصراع النفسية والاجتماعية على السكان. وفي الوقت ذاته، سيدعم المشروع تنمية شبكات الأمان الاجتماعي على المدى المتوسط، وتوفير الدعم لسبل كسب الرزق عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة والصغرى التي ستفيد حوالي 12 ألف أسرة.
وفي هذا الصدد، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي “إن هذا المشروع حيوي لضمان ألا تقتصر إعادة إعمار العراق على إعادة بناء البنية التحتية التقليدية، وإنما أيضاً على تحسين حياة العراقيين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي… سيدعم هذا المشروع الأفراد والأسر بهدف معالجة آثار الصراع الأخير، ومساعدة المجتمعات المحلية على بدء النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.”
وسيعتمد المشروع على الباحثين الاجتماعيّين الحاليّين وطرق التسديد القائمة، كما سيؤدي إلى تعميم مفهوم المساءلة الاجتماعية القوية، وإشراك المواطن، وآليات معالجة التظلمات بهدف بناء التماسك الاجتماعي، والثقة، وتعزيز العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. كما ستأخذ هذه الآليات في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ودعم الفئات الضعيفة والهشة مما يساعد على معالجة بعض الأسباب الجذرية للعنف. يُعدّ هذا المشروع جزءًا من حزمةٍ متكاملةٍ من الدعم المقدم من البنك الدولي لإعادة إعمار وتنمية المناطق المحرّرة والتي تركّز على البنية التحتية والأبعاد الاجتماعية على السواء.
وعلّق وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني قائلاً: “سيساند المشروع جهود مكافحة الفقر وتحقيق الاستقرار في المناطق المحرّرة… وفي الوقت نفسه، سوف تتيح برامج التمويل الأصغر المدرّة للدخل الفرص للأسر كي تستأنف الأنشطة التجارية، وتوفّر فرص عمل في هذه المناطق.”
وﺳﯾﻌزّز اﻟﻣﺷروع أﯾﺿﺎً ﻗدرة ﺑراﻣﺞ ﺷﺑﮐﺎت الأﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻟﯽ اﻟﺻﻣود بغية ﺗﻣﮐﯾن اﻟﺣﮐوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة والهشة وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرة ﻋﻟﯽ اﻟﺻﻣود أمام الصدمات بفاعلية وكفاءة. وقال غسان الخوجة، كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك الدولي في العراق ورئيس فريق المشروع “إن أحد المكونات الرئيسيّة لهذا المشروع هو ضمان قدرة المواطنين على مواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية. وسيحسّن هذا المشروع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لنحو 1.2 مليون أسرة في جميع أنحاء العراق. كما سيسمح للأسر بالاستثمار في الصحة والتعليم ووضع نهاية لتوارث الفقر بين الأجيال”.
