نائبة تتحدث عن بيع مافيات ممتلكات عراقية في فيتنام
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم السبت، رئيس الوزراء بالتدخل وفتح تحقيق في حول شبهات الفساد التي تخص مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام والبالغة مساحتها 1119388 هكتاراً، مبينة ان الفساد وصل الى درجة بيع البذرة التي تنمو في كل شجرة شاي في كل موسم بمئات الدولارات .
وقالت في بيان صحفي ان ديوان الرقابة المالية سبق له وأن أرسل مجموعة استفسارات الى وزارة التجارة التي يفترض أنها هي المسؤولة عن مزرعة الشاي في فيتنام من خلال الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وتطرقت الأسئلة الى أدق التفاصيل حول الانتاج والمبيعات والحسابات المصرفية وغيرها، إلا أن وزارة التجارة لم تقدم إجابات شافية ولم تزود الرقابة المالية بالبيانات المطلوبة.
وأضافت ان هناك شبهات فساد تحوم حول كيفية إدارة هذه المزرعة أوضحناها في بيانات سابقة، وهذا أمر ليس مستغرباً، فإذا كانت الحكومة عاجزة عن مكافحة الفساد داخل البلد فكيف ستكافحه في مزرعة عراقية في دولة فيتنام؟، مبينة ان الفساد وصل الى درجة بيع البذرة التي تنمو في شجرة الشاي في كل موسم بمئات الدولارات، ومجموع البذور المباعة يبلغ أرقاماً فلكية، والواردات تذهب الى جيوب الفاسدين.
وأوضحت ان هذه المافيات ليست سهلة، ومن يحاربها يجب ان يتوقع التعرض لشتى أنواع الهجمات، وقد انكشف مؤخراً دورها في شراء ذمم بعض أصحاب وسائل الإعلام الرخيصة التي نشرت فتوى مزيفة منسوبة لمرجع ديني مهم يدعو الى عدم التعامل مع النائبة عالية نصيف، وسرعان ما أصدر سماحته نفياً وتكذيباً لهذه الفتوى المزيفة، وهذا يعني أن هذه المافيات – التي لها امتدادات داخل وزارة التجارة – مستعدة لأن تسلك أقذر وأوسخ السبل لمحاربة من يحاول كشف فسادها، ولكن هل يعني هذا أننا يجب أن نلتزم الصمت تجاه نهب ثروات البلد؟.
وتابعت نصيف “بعد أن يئسنا من قيام مكتب المفتش العام في وزارة التجارة بأي إجراء، نطالب رئيس الوزراء بالتدخل في هذه القضية التي بات فسادها يزكم الأنوف، وليتذكر المسؤولون المادة الدستورية التي تقول ان رئيس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية عن كابينته الحكومية، والشعب لن ينسى ما يحصل من نهب منظم لأمواله “.
