مديريَّة تحقيق البصرة تُعيدُ ملكيَّة عقارٍ إلى الدولة
كشفت مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة عن تمكُّنها عبر عمليَّة ضبطٍ من إعادة ملكيَّة عقارٍ في المحافظة إلى الدولة، مُبيِّنةً أنَّ العمليَّة تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيةٍ.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، إلى تمكُّن فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، بعد التحرِّي وجمع المعلومات من الانتقال إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاريِّ في أبي الخصيب من ضبط إضبارة العقار المُزوَّر، وقادت التحقيقات الأوليَّة التي أجراها فريق عمل المديريَّـة إلى أنَّ العقار تمَّ تحويل ملكيَّـته إلى أحد الأشخاص بناءً على قسَّامٍ شرعيٍّ مُزوَّرٍ بالتواطؤ مع أحد المُوظَّفين في ملاحظيَّة التسجيل العقاريِّ لقاء تلقِّيه رشوةً عبارةً عن قطعة أرض طابو صرفٍ تمَّ تسجيلها بٱسمه.
الفريق قام بتنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة؛ وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي أصدر مُذكَّرة قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُوظَّف الهارب.
يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت، في العشرين من الشهر الماضي عن إعادتها ملكيَّة عقارٍ في محافظة البصرة بلغت قيمته التقديريَّة مليار دينارٍ إلى ملكيَّة الدولة.
وكانت الهيأة قد حذَّرت غير مرةٍ من استفحال هذه الظاهرة، داعيةً وزارة الماليَّة ووزارة العدل – دائرة التسجيل العقاري إلى بذل المزيد من الإجراءات الجديَّة التي تكفل الحفاظ على أملاك الدولة وحقوق المواطنين.
