رئيس الجنايات المركزية : جرائم الخطف في طريقها إلى الزوال
أكد رئيس المحكمة الجنائية المركزية القاضي أحمد الأميري إن التنظيمات الإرهابية موّلت الكثير من عملياتها من خلال أعمال جرمية أخرى كالخطف والمساومة أو التهريب أو الاتجار بالبشر وترويج المخدرات، لافتا إلى أن “صلة وثيقة وتواصل بين الإرهابيين والعصابات الأخرى على الرغم من عدم التقائهم فكريا”.
ونقلت صحيفة “القضاء” في عدد جديد لها عن الأميري قوله إن “العراق يعتبر من البلدان المتقدمة في مكافحة الإرهاب”، لافتا إلى “أن قانون مكافحة الإرهاب أحد القوانين الرائدة في المنطقة والعالم بهذا المجال”.
من جهة أخرى وصف رئيس محكمة الجنايات المركزية قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بـ”الهزيل”، منتقدا عدم إشراك مجلس القضاء الأعلى في كتابة هذا القانون، لافتا إلى أن جريمة المخدرات توازي جرائم الإرهاب في خطورتها على المجتمع.
ويفرق الأميري بين الجريمة الإرهابية عن الجرائم الأخرى بالقول “ممكن أن تؤدي أي جريمة إلى أضرار وخطورة طبعاً إلا أن ذلك لا يتعدى أن يكون على نطاق شخصي او مناطقي او عائلي”، لافتا إلى أن “الجريمة الإرهابية بمجرد حصولها فأنها يمتد تأثيرها إلى كل المجتمع الذي وقعت فيه من حيث التأثير النفسي والخوف والرعب الذي تزرعه في نفوس المجتمع كونها جريمة لا تتعلق بالشخص الذي وقعت ضده كما في الجرائم العادية إنما القصد منها هي ضرب استقرار وامن المجتمع ككل”.
ويكشف أن “للمنظمات الإرهابية صلات وثيقة بعصابات الجريمة المنظمة بالرغم من أنها لا تلتقي معها فكريا وهدفا إلا أنها تحاول الاستفادة من إمكانيات هذه العصابات كالعصابات المتخصصة في نقل وغسيل الأموال عبر الدول وكذلك عصابات نقل وتهريب الأشخاص وكذلك عصابات الاتجار بالسلاح وكذلك عصابات الاتجار بالمخدرات في سبيل إيصال وسائل تمويلها من حيث الأشخاص والأموال والسلاح” .
وعن قانون المخدرات الجديد يعتقد الأميري أن “المخدرات جريمة كبرى في مقابل قانون هزيل، هي من الجرائم الخطرة جدا على الصعيد العالمي والتي أصبحت توازي جريمة الاتجار بالسلاح إن لم تتعداها كما ثبت أن تجارة المخدرات من المصادر الرئيسية لتمويل الجماعات الإرهابية ولما لها من تأثير في القضاء على مجتمع بأكمله”.
