الكشف عن 574 حالة فساد اداري ومالي في الداخلية
أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ان مكاتبها في عموم المحافظات باستثناء بغداد تمكنت خلال الفصل الأول من العام الحالي 2018 من كشف 574 حالة فساد اداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة.
وذكر تقرير صادر عن مديرية تفتيش المحافظات في مفتشية الداخلية ، ان “مكاتبها تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2018 من اكتشاف 514 حالة فساد اداري و 60 حالة فساد مالي”، مشيرا الى ” أن نتائج حالات الفساد المكتشفة كانت حصيلتها قسم اللجان التفتيشية في المديرية تمكن من اكتشاف 16 حالة فساد اداري و 3 حالات فساد مالي، فيما تمكن مكتب تفتيش محافظة البصرة من اكتشاف 51 حالة فساد اداري و 8 حالات فساد مالي”.
وتابع ان “مكتب تفتيش محافظة ميسان تمكن من اكتشاف 29 حالة فساد اداري، ومكتب تفتيش محافظة ذي قار تمكن من اكتشاف 34 حالة فساد اداري و حالتي فساد مالي”.
واضاف ان “مكتب تفتيش محافظة المثنى تمكن من اكتشاف 26 حالة فساد اداري، كما تمكن مكتب تفتيش محافظة الديوانية من اكتشاف 30 حالة فساد اداري و حالتي فساد مالي، الى ذلك تمكن مكتب تفتيش محافظة النجف الأشرف من اكتشاف 61 حالة فساد اداري و 3 حالات فساد مالي”.
وبين ان “مكتب تفتيش محافظة كربلاء تمكن من اكتشاف 47 حالة فساد اداري و 16 حالة فساد مالي، ومكتب تفتيش محافظة بابل تمكن من اكتشاف 55 حالة فساد اداري و 4 حالات فساد مالي، ومكتب تفتيش محافظة واسط تمكن من اكتشاف 32 حالة فساد اداري و حالتي فساد مالي، اما مكتب تفتيش محافظة الانبار تمكن من اكتشاف 25 حالة فساد اداري و 8 حالات فساد مالي”.
وأوضح ان “مكتب تفتيش محافظة صلاح الدين تمكن من اكتشاف 30 حالة فساد اداري و 5 حالات فساد مالي، ومكتب تفتيش محافظة ديالى تمكن من اكتشاف 30 حالة فساد اداري، ومكتب تفتيش محافظة كركوك تمكن من اكتشاف 27 حالة فساد اداري و 5 حالات فساد مالي، ومكتب تفتيش نينوى تمكن من اكتشاف 10 حالات فساد اداري،ومكتب تفتيش اقليم كردستان تمكن من اكتشاف 11 حالة فساد اداري و حالتي فساد مالي”.
و أشار التقرير الى أن “مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة كانت: 58 حالة استغلال وظيفي، و 26 حالة سوء استخدام للسلطة، و 11 حالة تزوير، و 416 حالة اهمال، و 3 حالات ابتزاز”.
ولفت الى ان “مؤشرات الفساد المالي المكتشفة كانت 31 حالة هدر بالمال العام، و 16 حالة اختلاس، و 8 حالات إخفاء مواد، و 4 حالات سرقة، و حالة رشوة واحدة”.
