المانيا تعتزم اصدار اجراءات صارمة بحق اللاجئين
اكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن وزارته ستنتهج “سياسة صارمة” ضد اللاجئين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، فيما أشار زيهوفر إلى زيادة الجهود من أجل دمج أولئك الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين.
وقال زيهوفر، “إنه يميل إلى انتهاج سياسة تتمير بصرامة أكثر إزاء اللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم”، مشددا على أن “من لم يحصل على حق البقاء في ألمانيا، ويرفض العودة الطوعية إلى وطنه، يجب أن يحصل فقط على المساعدات العينية. أي حرمانه من المساعدات النقدية”، بحسب مجلة “شبيغل”.
لكن الوزير زيهوفر، والذي يتزعم الحزب البافاري المتشدد إزاء اللاجئين، أكد في حديثه مع “شبيغل” على عزمه زيادة الجهود من أجل دمج اللاجئين الذين تم قبول طلبات لجوئهم.
وأضاف زيهوفر “لا يوجد طريق أخرى أمام اللاجئين الحاصلين على حق البقاء في ألمانيا سوى طريق الاندماج السليم في المجتمع، وإلا فإن اللاجئ سيبقى متلقيا لمساعدات الشؤون الاجتماعية”.
في نفس الوقت نفى زيهوفر التهم الموجهة إليه ومفادها أنه يعتزم حجز اللاجئين في معسكرات معينة واصفا تلك التهم “بالخرافات”، حسب تعبيره، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن اللاجئين عليهم وفق القانون أن يقيموا في أماكن محددة لهم ويحق لهم الحصول على المساعدات المقررة قانونيا عندما يتواجدون في تلك الأماكن فقط.
وتابع زيهوفر، “الأمر يتعلق بأن يكون اللاجئ تحت تصرف الدوائر الرسمية في أي وقت حتى تتم دراسة طلبه في غضون أسابيع”.
وقال زيهوفر، إن “منشأة إيواء اللاجئين يجب أن لا تكون كبيرة جدا، وإلا ستولد مشاكل كثيرة”، وحدد الوزير زيهوفر عدد اللاجئين في كل منشأة بما لا يتجاوز ألف شخص.
من جانب آخر ذكرت شبكة المحررين الألمانية في عددها الصادر، اليوم السبت، نقلا عن وثائق وزارة الداخلية الاتحادية، أن وزارة الداخلية تخطط لإنشاء 40 مركزا لإيواء اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم والذين تتم إعادتهم طوعا أو قسرا إلى أوطانهم.
ووفق الوثائق الرسمية يتم إنشاء تلك المراكز في عموم ألمانيا وستخضع لإشراف الدوائر الرسمية للولايات وليس للحكومة الاتحادية.
