“زاموا” تصدر توضيحا حول شائعة تعاقدها مع “دولة القانون” بـ153 مليون دولار
أصدرت شركة زاموا للدعاية والإعلان، الإثنين، بيانا توضيحيا حول الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام في الآونة الأخيرة حول عقد اتفاق بين الشركة وائتلاف دولة القانون بقيمة 153 مليون دولار، للتعهد بالحملة الدعائية الانتخابية الجارية.
وذكرت زاموا في بيان ورد لاخر الاخبار إن “الحملة مزورة، وما يلفت الانتباه ويدلل على الفبركة هو أن المبلغ وصل إلى 153 مليون دولار، وهذا المبلغ يكاد يتجاوز حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب”.
ونفت الشركة توقيعها أي عقد مع ائتلاف دولة القانون، ولا مع أي قوائم أخرى، بسبب توجيهات رئيس المؤسسة لتجنب “الدخول في مزاد الانتخابات”.
وأكدت “زاموا”، أن “جميع لوحاتها الإعلانية أُجّرت إلى شركات إعلان وسيطة، بغض النظر عن الجهات التي ستتعاقد معها”، متابعة “ما يؤكد كذب الوثيقة هو أن أجور كل اللوحات الإعلانية في العراق لجميع الشركات لا يتجاوز بضعة ملايين من الدولارات ومعها إعلانات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، أي بين 3 و9 ملايين دولار، وبضمنها عمولة الشركات الوسيطة وطباعة البوسترات”.
وقالت “أما أجور (زاموا) من العقد المذكور مع الشركة الوسيطة فليس سوى بضع مئات آلاف من الدولارات، وعدم ذكر الرقم يرتبط باحترام عقد الوسطاء مع الجهات المتعاقدة معها،لأنها قد تبين الفرق بين الأجور المدفوعة لها والمصروفة فعلاً، لكنها في أحسن الأحوال لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات”.
وأشارت ، أن “زاموا تدفع ليس أقل من 70 ٪ من قيمة العقد لتغطية تأجير البنايات والمواقع التي تحمل حوامل إعلاناتها الطرقية بالإضافة الى رسوم الإعلان المدفوعة إلى البلديات في أمانة بغداد والمحافظات الأخرى، إضافة إلى الضريبة التي تدفعها الشركة إلى الدولة عن كل عقد تنفذه”.
واتهمت الشركة من يقف خلف “التسريب” بأنهم مدفوعين بأجندة سياسية، وأكدت احتفاظها بحق ملاحقة المزورين والكشف “عمّن يحميهم ويدفع أجورهم”.
