الاقتصاد الوزارية تقرر منع استيراد المواد البلاستيكية المعادة الداخلة في حفظ الاغذية
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية خلال جلستها الثالثة عشر التي عقدتها الثلاثاء 24-نيسان 2018 برئاسة وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي ، منع استيراد المواد البلاستيكية المعادة المستعملة في حفظ الاغذية والمشروبات . وذكر بيان صادر عن اللجنة ان القرار جاء بهدف حماية صحة المواطن والبيئة العامة .. مشددا على وجوب تشديد الرقابة على المواد البلاستيكية المستوردة المعادة المستعملة في صناعة الاكياس والمحافظ الخاصة بحفظ الاطعمة والمشروبات .. كما قررت لجنة الشؤون الاقتصادية تشكيل لجنة وطنية تتكون من وزارات الصحة والبيئة والصناعة والمعادن والتخطيط تتولى اعداد مواصفة وطنية خاصة باعادة تدوير المواد البلاستيكية المحلية وتحديد نسبة من المواد المعادة في المنتج المحلي شريطة عدم انتاج علب او اكياس او اواني تستعمل في حفظ الاطعمة و المشروبات تحتوي على مواد بلاستيكية معادة والاستفادة من المواصفات العالمية في هذا المجال .
واوصت اللجنة اعتبار الموافقة البيئية وثيقة حاكمة في المنافذ الحدودية كافة . وفي شأن اخر قررت لجنة الشؤون الاقتصادية وضع سعر صرف محدد لاغراض صرف مستحقات المقاولين والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الاستثمارية بهدف تلافي الاشكالات في اسعار الصرف ، مشيرا -البيان– إلى ان السعر الذي جرى تحديده هو 1200 دينار مقابل الدولار إلى ذلك قررت لجنة الشؤون الاقتصادية – وفقا لبيانها- على تغيير اسلوب تنفيذ خط خيرات الغازية – كربلاء الجديدة إلى التنفيذ المباشر .. وكذلك ، الموافقة على تنفيذ مشروع (الممر الثاني من طريق مفرق الاصلاح – الجبايش في محافظة ذي قار ) الذي سيؤدي انجازه إلى تقليل الزخم المروري وتسهيل حركة المسافرين والبضائع وتقليل الحوادث المرورية لاسيما بعد ادراج اهوار الجبايش في لائحة التراث العالمي مما يؤدي إلى توفر ممر امن وسريع للسياح القادمين من البصرة فضلا عن دعم عملية التنمية في المدن والمناطق التي يمر بها ودفع عجلة الانعاش الاقتصادي من خلال توفير مصادر دخل جديدة للافراد والمؤسسات كما اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية خلال جلستها الثالثة عشر التي حضرها محافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ووكلاء وزارات المالية والتخطيط والصناعة والتجارة والزراعة والصحة والبيئة ، من بينها الموافقة على توصيات عدد من اللجان التحقيقية الخاصة ببعض الملفات بهدف حماية المال العام .
