الكشف عن قيام شركة فرنسية بـ”تمويل مشروع إرهابي” وباريس تلتزم الصمت
كشفت رسائل بريد إلكتروني، جزءً من تحقيق في عمليات شركة “لافارج” الفرنسية بسوريا، أن فرنسا طلبت من الولايات المتحدة في عام 2014 عدم قصف مصنع أسمنت تابع للشركة بمنطقة قريبة من الرقة في شمال سوريا كانت خاضعة لتنظيم “داعش”، في حين امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق بهذا الشأن.
وكان الادعاء الفرنسي قد فتح العام الماضي تحقيقاً في الاشتباه في ضلوع مجموعة صناعة الأسمنت في “تمويل مشروع إرهابي” في سوريا وكانت الشركة أقرت في العام الماضي بأنها دفعت أموالاً لجماعات مسلحة كي يستمر عمل المصنع.
وقال المبعوث الفرنسي لسوريا فرانك جيليه المقيم حاليا بباريس في رسالة بريد الكتروني يوم 19 أيلول 2014 إلى مسؤولين كبار بوزارة الخارجية، “ينبغي حماية هذا الاستثمار الفرنسي”، وذلك في إشارة إلى مصنع لافارج الواقع على بعد 87 كيلومترا من الرقة.
وقال جيليه في الرسالة التي احتوت على إحداثيات المصنع “يبدو شرعياً أن نطلب من واشنطن عدم المساس بهذا الموقع دون الرجوع إلينا أولاً”.
وكانت الرسالة ضمن مراسلات اطلعت عليها رويترز بعثها جيليه، ومسؤول الأمن بالشركة آنذاك جان-كلود فيار، وغيرهما من المسؤولين الفرنسيين. ولم يتسن الاتصال بجيليه للتعليق.
وأظهرت رسالة بريد الكتروني أخرى بتاريخ الثاني من تشرين الأول 2014 وهي أيضا جزء من التحقيق القضائي أنه جرى تحويل الطلب إلى مسؤولين أمريكيين.
واندمجت لافارج مع هولسيم السويسرية في عام 2015 وأطلقا معا كيانا جديدا تحت اسم لافارج هولسيم. وكان محققون وضعوا عددا من كبار المدراء السابقين في لافارج ولافارج هولسيم قيد تحقيق رسمي العام الماضي.
وامتنعت لافارج هولسيم، أمس الأربعاء، عن التعليق على رسائل البريد الإلكتروني، كما امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق عندما سئلت عن الطلب الذي يعود لعام 2014 الموجه للسلطات الأمريكية وما إذا كانت الحكومة على علم بدفع لافارج أموالا لجماعات مسلحة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه يجري استجواب عدد من الدبلوماسيين كشهود بشأن اتصالهم بالشركة في ذلك الوقت.
وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان قالوا في كانون الأول إن لافارج دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة منها تنظيم “الدولة الإسلامية” للحفاظ على عمليات الشركة في سوريا في الفترة من 2011 حتى 2015.
واستقال إريك أولسن الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج هولسيم بعدما أقرت الشركة بأنها دفعت أموالا لجماعات مسلحة لإبقاء مصنعها في سوريا عاملا.
