النزاهة: صدور 33 أمر قبض واستقدام ومنع سفر بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال العام الحالي
أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور 33 أمر قبض واستقدام ومنع سفر بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما اشارت الى أن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب لم يفصحوا عن ذممهم المالية في الفتارة ذاتها.
وذكرت الهيئة في تقريرها الفصلي للربع الأول من العام الحالي، وتلقت اخر الاخبار نسخة منه إنه تم “صدور 1581 أمر استقدام و 473 أمر قبضٍ، وإحالة 1019 متهماً بقضايا فساد للقضاء، وحقَّقت وأحالت على القضاء 6219 قضيةً جزائية خلال الربع الأول من العام الجاري”.
وأضافت الهيئة، أنه تم “صدور 33 أمر قبض واستقدام ومنع سفر بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال الربع الأول من العام الجاري”، مؤكدة “استرجاع وإيقاف ومنع هدر أكثر من 288 مليار دينار”.
وأوضحت الهيئة، أن “أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب لم يفصحوا عن ذممهم المالية خلال الربع الأول من العام الحالي”، لافتا الى أنه تمت “إعادة ما بذمة 50 مسؤولاً سابقاً ضمن ملف استرداد أموال وممتلكات الدولة، اضافة الى إعادة عقارات بلغت أقيامها عشرات المليارات إلى ملكية الدولة بعد ضبط حالات تزوير في أضابيرها”.
يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.
