جنايات نينوى: “داعش” باع الكثير من الآثار لتمويل عملياته
كشف رئيس الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى القاضي يونس الجميلي أوراقاً عن الخلافات بين أفراد تنظيم داعش الإرهابي أثناء احتلال الموصل لاسيما تلك التي تندلع بين الإرهابيين المحليين والأجانب، مؤكدا أن تلك الخلافات بدأت تتعمق مع تقدم القوات العراقية في تحرير المدن.
وأجرت صحيفة “القضاء” حواراً موسعا مع القاضي الجميلي في عددها الأخير تحدث فيه عن “إقدام الأهالي على الإبلاغ ضد الإرهابيين بعد تلاشي حاجز الخوف”، مؤكدا أن “التنظيم الارهابي في هذه المرحلة يعيش حالة من الانهيار والانكسار غير مسبوقة، ولم يعد يملك أي قدرة لمواجهة القوات الأمنية العراقية بأي مكان من الأرض العراقية”.
وعرج رئيس الجنايات على الدعم الخارجي للتنظيم، مؤشرا أن “أكثر أصناف هذا الدعم وضوحا هو السماح لأفراد من التنظيم للوصول إلى العراق من قبل دول لم تكن تقوم بما عليها لمنعهم”.
وفي شأن آخر أفاد الجميلي بأن “التنظيم الإرهابي لم يكتف بجريمة تخريب المدن والمواقع الأثرية في المدينة عبر تفجيرها وتهديمها بل كان بالإضافة إلى هذه الجريمة يقوم بتهريب وبيع الكثير من القطع الاثارية، وكان هذا العمل أحد أبرز مصادر تمويله”.
وبشأن المختطفات من المكون الإيزيدي ذكر أن “التحقيقات القضائية أثبتت شكلين من الاتجار بالبشر خاصة ما يرتبط بالنساء الايزيديات والشبك وغيرهن، فهنالك عمليات البيع التي تتم بين أفراد التنظيم نفسه، حيث كان هؤلاء الإرهابيون يشترون الفتيات لمدة محددة ومن ثم يقومون ببيعها، وهنالك عمليات البيع التي تتم من قبل أفراد أو جماعات من التنظيم إلى جهات مختلفة أبرزها ذوي المخطوفات”.
