نقابة المحامين تدعو الى معالجة الخلل بالصياغة التشريعية لقانون الانتخابات
دعت نقابة المحامين الى معالجة الخلل بالصياغة التشريعية لقانون الانتخابات والتي سببت الارباك والمخالفات وكثرة الشكاوى وتأخر اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الاخيرة .
وقالت نقيب المحامين العراقيين المحامية احلام اللامي ، خلال مؤتمر صحفي “ان قيام نقابة المحامين كجهة محايدة قانونية في تحديد رصانة وجوانب ضعف العملية الانتخابية واستنادا لمعلومات مراقبة حقيقية وواقعية وفعلية نقلت بمهنية عن طريق المراقبين القانونيين رصدت خروقات ومخالفات قانونية ، وفق معايير انتخابية حددت مسبقا في الاستعداد والتحضير والتدريب لكوادر أعضاء نقابة المحامين”.
واشارت النقيب اللامي الى ان “اول المخالفات عدم اخلاء محيط المراكز الانتخابية المقرر قانوناً من الدعاية بنسبة تجاوزت ١١٪ ، وإصابة اجهزة التصويت والتحقق والعد والفرز بالعطلات المتكررة بحدود ١٤٪ ، وشراء أصوات داخل المراكز والإجبار بالتصويت٣٪ اضافة الى عدم افتتاح المراكز الانتخابية بالوقت المحدد ٨٪ وعدم عرض الصندوق فارغ قبل التصويت ٤٪ ولَم تتوفر مستلزمات الاقتراع ٥٪ ، والاقتراع الجماعي لرب العائلة ٧٪ ” وتابعت “من ضمن الخروقات ارباك لمحطات الاقتراع بنسبة ٥٪ ، ووجود دعاية لوكلاء الكيانات السياسية امام وداخل المحطات والمراكز ٧ ٪ ، وقيام موظفى المفوضية بالاقتراع لأسباب عديدة مكان الناخبين ٤٪ واستبعاد المراقبيين “مشيرة الى انه من المخالفات الاخرى هي “مخالفة الإجراءات الصحيحة للعد والفرز ٦ ٪ ، والامتناع عن تسليم شريط الإحصاء لوكلاء الكيانات ١١٪ ، وعدم اعلان النتائج داخل المحطة ١٦٪ ، ولَم ترسل النتائج بشكل سلس ١٠٪ ، اضافة الى عدم تصويت ٢١٪ لوصولهم مراكز الاقتراع بالساعة السادسة عصرا نهاية التصويت ”
فيما اجاب ممثل المفوضية مدير اعلام مكتب الكرخ الذي حضر المؤتمر عن “جوانب تاخر اعلان نتائج التصويت الخاص والخارج وبعض المحطات والأمور الفنية المحيطة بها ، مما اثر على الإعلان النهائي لمقاعد الكتل وأسماء المرشحين” .
