العدل تتسلم شكاوى حول خروقات لمفوضية الانتخابات
اعلنت وزارة العدل عن تسلمها شكاوى مقدمة من اكثر من ثلاثين نائب والعديد من المواطنين تطعن باجراءات مفوضية الانتخابات.
واوضح بيان للوزارة ان هذه الشكاوى جاء فيها ان اجراءات المفوضية تمثل خرق واضح لمبادئ حقوق الانسان وحق تقرير المصير وان عمليات تزوير قد حصلت وبالادلة في عملية العد والفرز الالكتروني وتم غبن حق آلاف الناخبين وتضييع اصواتهم”.
واضاف ان “صرار المفوضية على عدم مطابقة البصمة في اجهزة التحقق من الهوية مع اجهزة قراءة استمارة الاقتراع وكذلك امتناعها من اجراء العد والفرز اليدوي يدل على ان عملية تزوير كبرى قد حصلت ”
وتابع البيان “ان المفوضية تخشى افتضاحها بالاضافة الى ماتعرض له اعضاء المفوضية من تهديدات في حال اللجوء الى العد والفرز اليدوي”
لافتا الى ان” هذه الشكاوى والطعون تشير الى تقرير رئيس لجنة الامم المتحدة للتحقق من سلامة الاجهزة والتي بين فيها ان هذه الاجهزة غير موثوقة ولم تجرب وهي عرضة للتلاعب والتزوير والعطل مع مشاكل الوسط الناقل”.
واشار البيان الى ان “وزارة العدل ستعمل على التحقق من هذه الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقي والتي هي من مبادئ حقوق الانسان في ضل هذه الاتهامات الموجه الى عمل المفوضية”.
