نائب رئيس البرلمان يدعو الجهات السياسية لرفع الدعاوي القضائية ضد مفوضية الأنتخابات
دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد الجهات و الكيانات السياسية رفع دعاوي قضائية ضد مفوضية الأنتخابات و أجراء تحقيق شامل لخروقاتهم القانونية و الاجرائية و عدم استجابتهم للشكاوى المتعلقة بالعملية الأنتخابية و غلق ابواب المفوضية امام الكيانات السياسية عن قصد و عدم الرد على طلبات قانونية و حتى عدم تطبيق قراراتهم المطابقة مع القانون لتزويد الكيانات المشاركة بنسخة الكترونية لنتائج الانتخابات و من اهم هذه القرارات ، قرار المفوضية بعدد ش . م /٦/الاعتيادي ١٩ بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٨ و بعد مناقشة مذكرة معنونة ب (نتائج الانتخابات) حيث كان قرار المفوضية كالاتي؛
اولا: وضع صورة ضوئية من اوراق الاقتراع لجميع محطات الاقتراع في قرص صلب (Hard Disk).
ثانيا: يقوم مركز جمع و تبويب النتائج بتزويد مكاتب المحافضات قرص صلب (Hard Disk) عدد (٢) يحتوي على جميع النتائج وصور اوراق الاقتراع بالمحافظة و خلال مدة اقصاها (٧٢) ساعة بعد اعلان النتائج الاولية.
ثالثا : على كل مكتب محافظة تحميل بيانات و صور اوراق الاقتراع المذكورة في الفقرة ثانيا من اعلاه على قرص صلب (Hard Disk ) يجلبه مخول التحالف او الحزب و حسب تعليمات كل مكتب محافظة. وصدر القرار بالاتفاق في يوم السبت الموافق ٢١/٤/٢٠١٨ في المفوضية ، الى ان وصلت المفوضية الي مرحلة اعلان النتائج النهائية و لم تصل بيانات و صور اوراق الاقتراع الي الكيانات السياسية و هذا خرق واضح و صريح و عملية متقصدة ، لان المدد القانونية سوف تنتهي و لن تحصل الكيانات علي المعلومات الكافية لتقوية طعونهم القانونية امام اي جهة قضائية و بذلك يكون نتائج النهائية المعلنة امر واقع قانونيا و انتخابيا
ناهيك عن مطالباتنا سابقا بالتعاون مع الكيانات لرد شكوكهم و قتل الشك باليقين من خلال تحقيق شامل لجميع الشكاوى المقدمة من القوائم والكيانات السياسية المتعلقة بنتائج العملية الأنتخابية وفق أسس ومعايير مهنية، بأزالة الشكوك وأعادة الفرز اليدوي الجزئي بشفافية لعدد من محطات الأقتراع التي كانت محل أتهام المراقبين لعمليات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين بهدف التحقق من نزاهة الأنتخابات و التعامل بجدية وحيادية تامة مع الشكاوى والملاحظات التي أعلنت عنها عدد من الأطراف والقوى السياسية من أجل الحفاظ على أستقرار الأوضاع والسلم المجتمعي والحيلولة دون أدخال البلاد في أزمة جديدة يربك العملية السياسية مما قد يؤثر سلباً على مستقبل العراق”.
و لكننا و مع الاسف لم تكن هناك اذانا صاغية من قبل المفوضية اذ حذرناهم بأن أستمرار الأتهامات سيؤدي حتماً ألى تقويض العملية الأنتخابية ويشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل السياسة في العراق ويولد حالة من الأحباط والقلق بين أبناء الشعب وهذا ما لانتمناه ونحن على أعتاب مرحلة مهمة قادمة لتشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات المواطنين في الأمن والأستقرار.
