“عبد المهدي ” ينسحب من منافسات منصب رئاسة الوزراء ويكشف الأسباب ..
في خضم الزيارات المتبادلة بين الاحزاب والكتل السياسية الفائزة، ومناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية، وكيفية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، تداولت انباء، ترشح القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، عادل عبدالمهدي لتسنم رئاسة الوزراء، ما حدى بعبدالمهدي الى تقديم اعتذاره عن تلك الانباء مؤكدا اعتذاره لتولي المنصب اذا عرض عليه.
وفي رد له على الانباء التي ذكرت انه قدم ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء، قال عبدالمهدي في مقال له بعنوان “رئاسة الوزراء.. اشكركم، فالشروط غير متوفرة” والذي نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي قال، التقي بكثير من اصحاب القرار.. ويتم في الاعلام والاجتماعات تداول اسمي، مع غيري، لهذا المنصب.. وكتبت مراراً بالخروج من المنافسة والترشيح، ليس نكوصاً او تردداً او عجزاً او زهداً، بل لتقدير اراه.. ومنعاً من اي لبس”.
ويضيف عبدالمهدي، “لكي لا ابدو جاحداً، او معرقلاً، اؤكد اعتذاري عن المنافسة، لتقديري – بافتراض حصولي على القبول الان – فانني سريعاً ما سافقده، واواجه باغلبيات لن تسمح بمجموعها توفير الدعم اللازم لاحقاً”، بحسب تعبيره.
وقدم القيادي في المجلس الاعلى ووزير النفط السابق ثمانية اسباب لرفضه واعتذاره لتسنم رئاسة الحكومة المقبلة وكالاتي.
1- ستعارض تلك القوى التي ما زالت تحمل عقلية الدولة الريعية، عند تطبيق اجراءات جدية للخروج من الاقتصاد الريعي لمصلحة الاقتصاد الحقيقي خصوصاً الزراعي والصناعي والخدمي.. فهناك شرائح قد تتضرر او لن تنتفع، بينما مصلحة الشعب والبلاد تتطلب الاصلاح لمحاربة الفساد والبطالة وتقليل الاعتماد على النفط، كما ستعارض قوى الدولة المركزية المتفردة، عند العمل على تعزيز النظام البرلماني اللامركزي الفيدرالي.. وستعارض القوى التي ترى ان الفساد هو الاشخاص اساساً، وليس المنظومة اساساً، والتي تهدر الاموال العامة، وتعرقل تقدم البلاد.
2- ستعارض كثير من القوى عند السعي لأن تكون المؤسساتية، وقوانين الوزارات، والانظمة الداخلية، وقانون الخدمة العامة، وسياقات عمل القيادة العليا للقوات المسلحة حاكمة، بعيداً عن اية حزبية او شخصنة.. وعند منع التدخل غير المبرر للتنظيمات في مؤسسات الدولة، دون الاخلال باحترام دورها عبر وزراءها ونوابها في مجلسي الوزراء والنواب والنشاطات التي يقرها قانون الاحزاب، لنبني دولة واحدة وليس دويلات متداخلة.. وعند السعي لانهاء نظام المناصب بالوكالة، المتحايل على القانون والمتهرب من التزامات واصول التعينات الدائمة.. وهناك كلام طويل حول القضاء والهيئات يصعب طرحه بهذه العجالة.
3- ستعارض كتل برلمانية او اعضاءها، التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات.. وسيعارض البعض منع التدخل في شؤون السلطة التشريعية، او منع تدخل البرلمانيين غير المشروع مستغلين عناوينهم في اعمال السلطة التنفيذية والقضائية.. فهناك اعداد كبيرة اعتادت اعتبار التدخل حقاً وقوة وليس تجاوزاً.. (وبالمناسبة، لدي معلومة موثقة ان احد الفائزين اتصل بالفعل قبل يومين باحد المسؤولين في احدى الوزارات لتمشية 8 ملفات خاصة، وذلك حتى قبل اداءه القسم). وستعارض قوى عند منع الممارسة الخاطئة للاستجواب، الذي تحول الى محاكمات، وبات يعطي عكس النتائج في محاربة الفساد وكشف الحقيقة.. بينما الاستجواب هو لممارسة الرقابة وتحقيق الشفافية بتوجيه الاسئلة اولاً باول، للاستيضاح والمحاسبة، وليس بالتصيد ومراكمة المعلومات الصحيحة والخاطئة، فان ثبت الخلل، يصوت بنزع الثقة من المسؤول. كما ستعارض قوى عند تقوية وترشيد عمل النزاهة والرقابة. فالمسؤول والموظف الذي يطبق القوانين والتعليمات مصان وغير مسؤول. والمسؤولية تقع على القوانين والتعليمات، ومن يُحاسب ويُلاحق هو من يخرق القانون ادارياً ومالياً وسلوكياً ومعلوماتياً، لا من يطبقها.
4- سيعارض البعض دعم “الحشد” و”البيشمركة” وقوى الشرعية.. وسيعارض اخرون، عند منع “الحشد” و”البيشمركة” وغيرهما من ممارسات خارج القانون والصلاحيات.. كذلك عند منع اي استغلال خاطىء للحقوق المدنية ولحق التعبير خارج القوانين، والاضرار بالمصالح العامة والخاصة، وأمن الدولة.. وسيعارض من يريد السيطرة على بعض المناطق والمنافذ وجعلها امارات له.. وعند السعي لتسوية الكثير من القضايا القضائية والمعتقلين والدفاع عن حقوق الانسان.
5- ستعارض بعض الجماعات عند الدفاع الدستوري عن حقوق ساحة من الساحات، فتراه محاباة لغيرها. وستعارض اخرى عند محاولة منعها دستورياً من التمدد والتجاوز وتعطيل عمل الدولة الدستورية الضامنة لوحدة البلاد.. وستعارض بعض القوى عند منع المس بثوابت احكام الاسلام وحقوق جميع المواطنين بمختلف دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، او للمس بالحياة الديمقراطية وممارسة الحقوق والحريات الاساسية، وحرية الفكر والضمير والعقيدة.
6- ستعارض جماعات تمارس العشائرية، عند منع اقتتالها واستخدامها للسلاح والتهديد، ولوقف الممارسات الشاذة بما يتنافى مع القانون وحقوق الانسان والاعراف السليمة، لتفرض على الاطباء والمدرسين وعموم الناس انواع الفصل والديات والتهديدات.
7- الدعوة لشفافية اعلى في اتفاقاتنا الامنية، ولاقامة علاقة الصداقة والتعاون المتبادلة بايران وتركيا وقطر وسوريا ولبنان وفلسطين وغيرهم.. ولدعم الاتفاق النووي الايراني، قد تنعكس سلباً على علاقاتنا باخرين، وعلى التداعيات الداخلية.
8- الدعوة لاقامة علاقة الصداقة والتعاون المتبادلة بامريكا والغرب والسعودية ودول الخليج والدول العربية، ورفض اي تدخل بالشأن العراقي، ومتابعة ملف المياه مع ايران وتركيا، وطبيعة اي تواجد عسكري، او امني، غير نظامي بدون تنسيق مع الحكومة العراقية، قد تنعكس بدورها سلباً على علاقاتنا باخرين، وعلى التداعيات الداخلية.
واوضح في نهاية مقاله قائلا، “من معرفتي بمباني وعلاقات القوى الفاعلة، ورغم وجود الكثير من المخلصين والواعين فيها وفي خارجها، ارى –واتحمل مسؤولية الاجتهاد- صعوبة قيام كتلة الاغلبية البرلمانية الوطنية المتماسكة، القادرة على توفير متطلبات الحكومة الناجحة والقوية والمنسجمة والكفوءة نظرياً وعملياً، ودعمها والتصدي للتجاذبات اعلاه.. لهذا – ومع دعمي لكل الجهود المخلصة- اعتذر مسبقاً من المنافسة، والله المسدد”.
