الجيش العراقي يتخذ قراراً بشأن الأسلحة المرخصة
أصدر الجيش العراقي، اليوم الاثنين، أمرا بإلقاء القبض على من يحمل السلاح المرخص بشكل علني خارج إطار عمله الرسمي، حتى إن كان ضمن صفوف القوات الأمنية.
جاء ذلك حسب تصريحات قائد عمليات نينوى (إحدى تشكيلات الجيش العراقي) اللواء نجم الجبوري.
وقال الجبوري، إنه “تم توجيه كتاب رسمي إلى قوات الفرقة الذهبية (سوات)، وأفواج الطوارئ، يفيد بإلقاء القبض على أي شخص مهما كانت صفة عمله أو منصبه أو رتبته العسكرية أو انتمائه الوظيفي وهو يحمل السلاح الناري بشكل مكشوف للملأ”.
وأضاف الجبوري أن “ظاهرة حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم، أصبحت استفزازية للجميع، وتنشر الخوف في نفوس المواطنين”.
ولفت إلى أن “القرار لا يشمل المرخص لهم بحمل السلاح بالزي المدني من الذين لا يظهرونه، أي في حالة يكون السلاح تحت الملابس أو داخل حقيبة اليد”.
وأشار إلى أن “حيازة وحمل السلاح الناري دون ترخيص رسمي صادر عن قيادة عمليات نينوى أو القيادة العسكرية العليا يعد مخالفاً للقانون ويحاسب عليه”.
وأوضح الجبوري أن “الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ القرار، الذي صدر اليوم، سوف تباشر تطبيقه بعد انقضاء مدة 48 ساعة على إعلانه في وسائل الإعلام المختلفة ليصل إلى الجميع”.
وتحاول القوات العراقية فرض الأمن في محافظة نينوى بعد القضاء على تنظيم داعش، حيث تلاحق المشتبه في صلتهم بالتنظيم، واعتقلت آلافا منهم، منذ استعادة الموصل صيف 2017.
وأعلنت بغداد، في كانون الأول الماضي، اكتمال استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق.
