مكتب الحمامي يرد على قرار مجلس الوزراء بشأن فصل سلطة الطيران عن النقل
عدت وزارة النقل، الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بشأن سلطة الطيران بأنه “يتقاطع” مع التشريعات العراقية، فيما أكدت أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن قوانينها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ورد لاخر الاخبار نسخة منه، إنه “على الرغم من تخلف وزير النقل، هذا اليوم، عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء بسبب مرضه، اصدر المجلس قرارا يتقاطع تماماً مع اثنين من اقوى التشريعات العراقية النافدة، أولهما قانون وزارة النقل رقم (٨) لسنة ١٩٩٤، وثانيهما قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤”، موضحة أن “القوانين لا تتغير إلا بقوانين تلغيها، والإلغاء لا يصدر إلا من السلطة التشريعية (البرلمان)”.
وأضافت الوزارة، أن “الباعث على الدهشة أن قرار مجلس الوزراء تجاوز هذين التشريعين، وقرر فصل سلطة الطيران وسلخها عن وزارة النقل، من دون أن يؤخذ رأي الوزير المعترض في جلسة سابقة على قرار الفصل”.
وتابعت وزارة النقل، أن “الرئيس الحالي المكلَّف من الامانة العامة لمجلس الوزراء هو عباس عمران موسى، الحاصل على الدبلوم الزراعي في الانتاج الحيواني عام ٢٠٠٤، وشهادة اولية في الآداب عام ٢٠٠٩، لا يصلح لادارة هذه المنشأة الوطنية العريقة”، مشيرة الى أن “الوزير اصدر قراره بإعفاءه من منصبه، لكنه لم ينفذ القرار، وتمرد على الوزارة، رافضا الانصياع لقرار الوزير، ومتذرعا بدعم مطلق من كيانات متنفذة”.
وبينت الوزارة، أن “المادة (اولاً) من قانون الوزارة تنص على: (تتولى وزارة النقل الاشراف على قطاعاتها، وتأمين النقل الجوي والبري والمائي للاشخاص والبضائع)، وتنص المادة (سابعاً) من القانون نفسه: ( تتولى وزارة النقل ادارة وتشغيل وصيانة المطارات المدنية)”، مشددة أنه “بناءً على ما تقدم، تحتفظ وزارة النقل بحقها في الدفاع عن قوانينها التي لم يصدر اي قانون يتعارض معها”.
