المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى الطعن بتصدير اقليم كردستان النفط المستخرج من اراضيه مباشرة
نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية تصدير اقليم كردستان للنفط المستخرج من اراضيه مباشرة، وقررت تأجيلها إلى يوم 27 من شهر حزيران، وامهلت وكيل المدعي عليه ووكيل الشخص الثالث رئيس حكومة اقليم كردستان بشكل نهائي لغرض تقديم الاجوبة على الدعوى.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها وزير النفط الاتحادي/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية تصدير اقليم كردستان للنفط المستخرج من الأقليم ومحافظة كركوك مباشرة”.
وتابع أن “الدعوى شهدت حضور جميع الاطراف، ومن ضمنهم الاشخاص الثالثة وهم وكلاء رئيس مجلس الوزراء الاتحادي،ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان/ اضافة لوظائفهم”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى ان “وكيل المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية والشخص الثالث رئيس حكومة الاقليم/ اضافة لوظيفتهما، طلب تأجيل الدعوى لعدم تمكنه من التواصل مع موكليه لإعداد اجابة خلال مدة التأجيل السابقة”.
وبين أن “المحكمة قررت امهاله بنحو نهائي لتقديم لائحته الجوابية قبل عشرة ايام من موعد المرافعة المقبل، وبخلافه سيتم اعتباره صارفاً النظر عن الاجابة، ولهذا السبب تم تأجيل الدعوى إلى يوم 27 من الشهر الحالي”.
