الكشف عن حالات تلاعبٍ بأملاك الدولة تسببت بهدر أكثر من 12 مليار دينارٍ
كشف مكتب تحقيق هيأة النزاهة في الديوانية عن تمكُّنه من ضبط كتب تمليك قطع أراضٍ في الديوانية لمجموعةٍ من الأشخاص بحجة كونهم من شريحة السجناء السياسيِّين وذوي الشهداء؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام بأكثر من (12,000,000,000) مليار دينارٍ.
المكتب أوضح أنَّ فريق عملٍ تحقيقيٍّ تابعاً له قام بعد الانتقال إلى مديريَّتي البلديات والتسجيل العقاري ومؤسَّستي السجناء السياسيِّين والشهداء في المحافظة، بضبط كتب التمليك في مديرية التسجيل العقاري بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، مشيراً إلى قيام لجنةٍ في مجلس محافظة الديوانية بتخصيص (115) قطعة أرضٍ سكنية وفي مواقع متميِّزةٍ في مركز المحافظة لمجموعةٍ من الأشخاص بحجة كونهم من السجناء السياسيِّين وذوي الشهداء، رغم عدم شمولهم بقانوني المؤسَّستين النافذين.
التحقيقات الأولية قادت إلى وجود حالات إهمالٍ وتقصيرٍ من قبل مديرية بلدية الديوانية؛ لعدم إبطال قيود قطع الأراضي وإعادتها للبلدية، على الرغم من ورود كتابين إليها من مؤسَّستي السجناء والشهداء في المحافظة يتضمَّنان الأسماء التي تمَّ إلغاء قرارات منحهم الأراضي وطلب سحبها؛ كونهم ليسوا من السجناء أو ذوي الشهداء، إضافة إلى عدم اتِّخاذها الإجراءات القانونية بحقِّ المخالفين، كما توصَّلت التحقيقات إلى قيام ذوي الأشخاص الذين ادَّعوا أنَّهم شهداء بتقاضي منحٍ ماليةٍ وحقوقٍ تقاعديةٍ من مؤسَّسة الشهداء.
وأكد المكتب أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالأوليات، وعرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص الذي أصدر قراراً بضبط كتب التمليك كافة التي تمَّ على أساسها نقل ملكية قطع الأراضي السكنية إلى الأشخاص المتَّهمين في هذه القضية، وإفراد دعوى مُستقلةٍ بحقِّ كلٍّ منهم.
