لجنة الاقتصاد الوزارية تحسم ملف مشروع المدارس المتلكئة
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية التي يرأسهاوزير التخطيط سلمان الجميلي خلال جلستها الخامسة عشر التي عقدتها اليوم الثلاثاء ٥-٦-٢٠١٨ ، ملف مشروع المدارس المتلكئة منذ عدة اعوام بسبب مشاكل تتعلق بعقود التنفيذ والسلف التشغيلية .
وقررت اللجنة بعد الاطلاع على تفاصيل المشروع الذي يضم ٣ الاف و٢٠٠ مدرسة موزعة بين برنامج تنمية الاقاليم والبرنامج الاستثماري، قررت تشكيل لجنة عليا متخصصة لادارة المشروع برئاسة مدير عام العقود الحكومية في وزارة التخطيط عضوية عدد من المديرين العامين في وزارات الصناعة والاسكان والاعمار والتربية والتخطيط ، وستتولى هذه اللجنة الاشراف والمتابعة لتنفيذ مشروع المدارس وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذه ، على ان تُخًول اللجنة صلاحيات مجلس الوزراء بقدر تعلق الامر بتنفيذ المشروع ، وللجنة الاستعانة بكل ماتراه مناسبا لتسهيل مهمتها .
وذكر بيان اصدرته لجنة الشؤون الاقتصادية ، ان اللجنة حددت يوم الخميس المقبل ٧ حزيران ٢٠١٨ موعدا نهائيا لتوقيع ملاحق العقود مع الشركات وعددها ٤ شركات التي كانت لديها نسب انجاز جيدة ولها القدرة على اكمال المدارس باسلوب البناء الجاهز لاستكمال انجاز عملها ، على ان تقوم وزارة التربية بصرف سلف الاعمال المنجزة والمواد المطروحة وبنسبة ٤٠٪ بصيغة سندات الخزينة الوطنية المسيّلة و٣٠٪ من التخصيصات المالية للمشاريع نقدا ، مع مراعاة التنسيق مع وزارة المالية لضمان تخصيص المبالغ اللازمة
واشار البيان الى ان لجنة الشؤون الاقتصادية قررت ايضا استحصال موافقة مجلس الوزراء بشأن الغاء خطابات الضمان مقابل معامل تصنيع الكونكريت التي تمتلكها الشركات المنفذة وفق اسلوب قانوني يُتفق عليه بين الطرفين ، وذلك بهدف ضمان استمرار العمل وتوفير السيولة النقدية المناسبة .. مضيفا ان اللجنة اوصت ايضا بضرورة استحصال موافقة مجلس الوزراء حول تخفيض نسبة استقطاع مبالغ السلف التشغيلية بما يضمن تسديدها قبل انحاز العمل وفق جدول يتفق عليه لتحقيق المصلحة العامة .
وحضر الاجتماع وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي علي العلاق ، ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي ووكيل وزارة التخطيط والمالية ماهر حماد ووكيل وزارة التجارة وليد الحلو والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء كاظم الحسني .
كما ضيفت اللجنة عددا من المديرين العامين والكوادر الوسطية في وزارتي التخطيط والتربية وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص المنفذة لمشروع المدارس .
