التغيير: على السلطات الاتحادية التعامل مع اقليم كردستان بحيطة وحذر
وصف النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله رفض الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان لتعديل قانون الانتخابات وإلغاء نتائج التصويت الخاص بأنه إدانة لهما، محذرا “السلطات الاتحادية وعلى رأسها القضاء ان تتعامل مع اقليم كردستان بحيطة وحذر”.
وقال عبدالله في بيان اليوم ان “الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) عبّرا عن امتعاضهما الشديد من تعديل قانون الانتخابات والتوجه نحو إلغاء نتائج التصويت الخاص، وكأنما نحن خارج السياقات الدستورية والقانونية “، مبيناً ان “قول الحزبين بأنهما يرفضان تطبيق هذا التعديل على الاقل فيما يخص الغاء التصويت الخاص هو إدانة لهما، فبإمكانهما اللجوء الى المحكمة الاتحادية اذا لم يكن لديهما ما يخشيانه “.
وأضاف عبدالله ” في الوقت الذي نثمن فيه جهود المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في التصويت الخاص سواء منتسبي البيشمركة أو القوات الأمنية أو الدوائر الاتحادية، نؤكد للرأي العام بأن الحزبين الحاكمين بعد أن قاما بالأمس بحرمان هؤلاء المنتسبين من رواتبهم ومن أبسط حقوقهم، يحاولان اليوم مصادرة إرادتهم وسرقة أصواتهم، وقد اتضح ذلك من خلال استخدامهما سياسة الترغيب والترهيب قبل الانتخابات ثم تزوير النتائج وجعلها بشكل معكوس اثناء الانتخابات “.
وأوضح ” كما ان الحديث عن رفض الوحدة 70 لإلغاء التصويت الخاص لايخلو من توجهات حزبية، فالوحدة تدار من قبل شخص حزبي اشترك في تزييف إرادة الناخبين، واليوم يطلق كلاماً غير مسؤول بحق المطالبين بإلغاء نتائج التصويت الخاص “.
وتابع عبدالله ” يتوجب على السلطات الاتحادية وعلى رأسها القضاء ان تتعامل مع اقليم كردستان بحيطة وحذر، وان تكون هناك آلية قوية ومضمونة للسيطرة على صناديق الاقتراع والمباشرة بالعد والفرز اليدوي، سيما وأن انزعاج الحزبين الحاكمين من التعديل لايبشر بخير، فقد يلجآن الى طرق غير قانونية للحيلولة دون تنفيذ التعديل على أرض الواقع “.
