المحكمة الاتحادية تقر بشرعية التعديل الثالث لقانون الانتخابات : جلسة دستورية وبنصاب كامل
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، تأييدها لقرار مجلس النواب بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، فيما أكدت رفضها إلغاء اصوات الخارج والنازحين والتصريت الخاص في إقليم كوردستان.
وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود، في مؤتمر صحفي، اليوم إن المحكمة الاتحادية العليا تؤكد أن إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات صحيح، فيما أشارت إلى ان إلغاء انتخابات الخارج والنازحين والتصويت الخاص في الاقليم غير صحيح.
وأضاف المحمود، بعد انتهاء الجلسة التي خصصت للنظر في الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ومجلس المفوضين والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان في 6 حزيران الجاري، والمتعلق بإعادة العد والفرز اليدوي، أن المحكمة تؤيد التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب خلال جلسة استثنائية في وقت سابق.
وأوضح أن الطعون المقدمة لا تستند إلى نص في الدستور، كما انها لا تشكل مخالفة في الجوانب الإجرائية، لذا حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 3 من التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وعليه يجب إلغاء المادة 3 من التعديل الثالث للقانون.
وأشار المحمود إلى ان جلسة مجلس النواب خلال التصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات صحيحة، وتبقى صلاحية البرلمان مستمرة حتى انتهاء عمره التشريعي يوم 30 حزيران 2018، وذلك وفقا للمادة 56 من الدستور.
وختم بالقول إن المحكمة حملت الطرفين في الطعون الثلاثة أتعاب المحاماة والدعاوى وتبلغ 100 ألف دينار وفق ما نص عليه القانون.
وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت أمس الأربعاء، ان “لدى المحكمة الاتحادية وبموجب الدستور، صلاحيات للنظر في الدعاوى التي تقدم إليها وإلغاء فقرة أو مادة ترى بأنها لا تتوافق مع بنوده، كما لها الحق في إلغاء قوانين مشرعة في البرلمان ترى أنها تخالف الدستور”.
وتوقع رئيس اللجنة النائب محسن السعدون، أن تلغي المحكمة المادة الثالثة من تعديل قانون الانتخابات الرقم 45 لسنة 2013 المعدل في البرلمان، والتي تنص على إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج والتصويت الخاص، مشيرا إلى ان “إعادة العد والفرز سواء كان كلياً أو جزئياً تتوقف على نتائج لجان التحقيق في شأن الخروق التي رافقت الانتخابات ومن خلالها ستتخذ المحكمة الاتحادية قرارها”.
من جانبها أعلنت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، التوصل إلى “أدلة دامغة” عن الجهات المتورطة بإحراق صناديق الاقتراع في بغداد، وهي “عبارة عن وثائق وأفلام مصورة تثبت ضلوع الجهات المتورطة بحرق الصناديق، ستقدم إلى القضاء ليتخذ قراراته في القريب العاجل”.
ر.إ
