مجلس النواب يكشف عن انجازاته التشريعية والرقابية خلال دورته الثالثة
اكد مجلس النواب انجازه لجملة من التشريعات التي تلامس حياة المواطنين، وسط تحديات داعش والازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد نتيجة انخفاض اسعار النفط وزيادة تكاليف الحرب.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس النواب في بيان، ان “مجلس النواب العراقي نجح على مدى السنوات الاربعة للدورة الانتخابية الثالثة 2014- 2018 في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة وتمثيل الناخبين عندما اقر جملة من التشريعات المهمة التي تلامس حياة المواطنين والرقابة على اداء الوزارات ومؤسسات الدولة وسط تحديات الحرب على تنظيم داعش الارهابي والازمة الاقتصادية الخطيرة التي مرت على البلاد.
واضاف، انه “وخلال 268 جلسة تم عقدها في الدورة الانتخابية الثالثة تمكن المجلس من التصويت على 164 فيما بلغ عدد الاستجوابات 10 فضلا عن 43 استضافة كما بلغ عدد مواضيع المناقشة 56 موضوعا عاما تصب في الصالح العام”.
واوضح، ان “المجلس ركز ممثلا بسليم الجبوري رئيس مجلس النواب والنائب الاول همام حمودي ونائب رئيس المجلس ئارام شيخ محمد على التعاطي الايجابي مع كل مايتم طرحه من قبل السيدات والسادة النواب سواء مايتعلق بمواضيع المناقشات او مقترحات القوانين التي تسهم بالنهوض بواقع الحياة وتضع الاسس المتينة لعمل مؤسسات الدولة”.
وتابع، ان “حصيلة السنوات الاربع من عمر مجلس النواب كانت حافلة بتشريع القوانين المهمة والمؤثرة التي كان لها اثرا بالغا في احداث نقلة نوعية في المجالات التشريعية لتواكب متغيرات العراق عقب سقوط النظام البائد ومعالجة ما افرزته التطبيقات العملية للقوانين النافذة من نواقص او سد الثغرات وتنظيم عمل الوزارات من خلال القوانين وابرزها قانون وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية العراقية فضلا عن اقرار قوانين مهمة مثل قانون الاحزاب وقانون العمل وقانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، وقانون التعليم العالي الاهلي لتعزيز المكانة العلمية للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والإبداع وقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وقانون جهاز مكافحة الارهاب وقانون العفو العام وقانون دعـــــــم الأطباء لغرض تشجيع الأطباء للعمل في دوائر الصحة خارج محافظة بغداد بالاضافة الى قانون الحشد الشعبي تكريما لكل من تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام السابق”.
واشار الى ان “اهتمام المجلس على تشريع قوانين فاعلة من بينها اقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاته وقانـون شركة النفط الوطنية العراقية وقانون بابل عاصمة العراق الحضارية وقانون حماية المعلمين والمدرسين و المشرفين التربويين وقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية وقانـــون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011 فضلا عن قـانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وقانون مجلس الدولة وقانون اقامة الأجانب بالاضافة الى قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم”.
وجاء في البيان، ان “المجلس لم يدخر جهدا في اقرار قوانين الموازنــات العامـــة الأتحـــــاديـــة لجمـــهورية العـــــــــراق للسنوات الاربعة من الدورة الانتخابية الثالثة لتامين متطلبات الوزارات كافة واحتياجات المواطنين والمصادقة على انضمام العراق الى الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المهمة او تلك المتعلقة بالقروض والمنح المقدمة من عدد من دول العالم لتحقيق التنمية ودعم الاقتصاد العراقي بالاضافة الى الغاء القوانين الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والتي لا تتلائم مع الواقع الجديد للبلاد”.
ونوه الى انه “فيما يتعلق بالدور الرقابي لمجلس النواب، استطاع المجلس تنظيم 10 جلسات استجواب لعدد من السيدات والسادة الوزراء والمسؤولين وهم كل من قاسم الفهداوي وزير الكهرباء وتم استجوابه مرتين و خالد العبيدي وزير الدفاع الذي تم استجوابه لمرتين ومن ثم التصويت على اقالته من قبل المجلس لعدم القناعة باجابته و سلمان الجميلي وزير التخطيط و حسن الراشد وزير الاتصالات، وهوشيار زيباري وزير المالية الذي تمت اقالته لعدم القناعة باجابته وعديلة حمود وزيرة الصحة فضلا عن هيئة الاعلام والاتصالات التي تمت اقالة رئيسها صفاء الدين ربيع ورئيس مفوضية الانتخابات”، “كما وقدم عدد من السيدات والسادة النواب اداءا نيابيا فاعلا عندما طرحوا اكثر من 25 سؤالا نيابيا لعدد من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة تتعلق بمسائل ترتبط بمؤسساتهم خصوصا مايتعلق بعمل وزارة الكهرباء و وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والتربية والزراعة والاتصالات والتجارة فضلا عن عمل هيئة الاستثمار و هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي والبنك المركزي العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات”.
واضاف، ان “المجلس شكل خلال السنوات الاربعة الماضية العديد من اللجان توزعت ما بين مؤقتة وتحقيقية بشان القضايا المهمة والطارئة التي برزت على الساحة العراقية بالاضافة الى الموافقة على العشرات من القرارات النيابية التي تتعلق بمسائل مهمة فضلا عن التصويت على 5 من الوزراء الجدد في التعديل الحكومي””.
وجاء في البيان ايضا، ان “مجلس النواب واجه خلال السنوات الاربعة الماضية فترات عصيبة على اثر اقتحام مبنى المجلس لاكثر من مرة من قبل المتظاهرين لكنه تمكن من تجاوزها بفضل قدرة هيئة رئاسة المجلس ممثلة برئيس المجلس ونائبيه الذين لم يتوانوا عن اللقاء بالمتظاهرين و التعامل بحكمة مع الاحداث الطارئة والخروج بقرارات وتوصيات حققت مطالبهم في توفير احتياجاتهم تارة او دعم اجراءات الاصلاحات الشاملة التي قام بها مجلس الوزراء تارة اخرى وحضيت بدعم كبير من قبل مجلس النواب الذي بادر هو الاخر الى اجراء حزمة اصلاحات شاملة على مختلف الصعد”.
كما أشار البيان ان همام حمودي النائب الاول لرئيس البرلمان كان له دورا في بارزا في تفعيل المنتج الوطني عبر حملته الداعمة له على مر ثلاث سنوات اجرى خلالها زيارة لأغلب المصانع والشركات الوطنية ، فضلا عن عقده ندوات وورش عمل لذات الهدف واتصالات وكتب رسمية للجهات التنفيدية للضغط عليهم للتعاقد مع المصانع الوطنية ..
د حمودي كان له دور ودعم أساس في إقرار قوانين مهمة كالحشد الشعبي وحماية المعلمين وقرارات هامة بشأن المنتج المحلي ..
كما بذل مجلس النواب في الاسابيع الاخيرة من الدورة الانتخابية الثالثة جهودا مضنية لتصويب العملية الانتخابية وتنقيتها مما شابها من تجاوزات وتلاعب في النتائج حيث عقد سلسلة من الجلسات الاستثنائية وشكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق كما تمكن فيها من اجراء التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب بما يحقق حماية اصوات الناخبين ويؤكد الدور المحوري لمجلس النواب في التعبير عن اراء الشعب العراقي ومصالحه”.
