المجلس الاعلى يحذر من تنامي ظاهرة الهيئات الاقتصادية داخل بعض الكتل السياسية
أعلن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي تضامنه مع الجماهير المطالبة بحقوقها التي ضمنها الدستور وكفلها القانون، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الممتلكات والمال العام، في نفس الوقت الذي حمل الهيئات الاقتصادية للاحزاب مسؤولية تعطيل اداء المؤسسات.
وقال المجلس الأعلى في بيان له” نحن كنا وما زلنا وسنبقى ملتزمين بالدفاع عن مطالب الجماهير , محذراً من أستغلال سلمية هذه التظاهرات من قبل الأعداء والمندسين والذين يجب ردعهم بقوة .
وفي ما يلي نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
يراقب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بأهتمام بالغ تطورات الاوضاع في بعض مدن البلاد والتي شهدت تظاهرات شعبية عفوية تطالب بالحقوق المشروعة من “كهرباء وماء وصحة وفرص عمل وخدمات أخرى” في وقت تقف الحكومة العراقية عاجزة عن حل هذه المشاكل المستعصية منذ أكثر من عقد من الزمن نتيجة الفساد المالي والاداري المتفشي في مؤسسات الدولة وغياب التخطيط الصحيح والمنهاج الواضح الذي يضع مصلحة المواطن أولا واخيراً , وتنامي ظاهرة ما يسمى بالهيئات الاقتصادية داخل بعض الكيانات السياسية والتي كانت سبباً في تعطيل أداء المؤسسات الخدمية وعرقلة تقديم الخدمات لأبناء الشعب.
وأننا في المجلس الاعلى نقف الى جانب المطالب والحقوق المشروعة لأبناء شعبنا , وهو عهد كنا وما زلنا وسنبقى ملتزمين به, ونعلن تأييدنا لموقف المرجعية الدينية العليا والتي اكدت على ضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين والابتعاد عن تخريب الممتلكات والمال العام .
وهنا نؤكد وقوفنا مع الأجهزة الأمنية في حفظ الامن وتوفير الحماية للمواطنين وللمتظاهرين ومواجهة المندسين وأصحاب النفوس المريضة وردعهم بقوة وتفويت الفرصة عليهم باستغلال المظاهرات السلمية لتنفيذ أجندات مشبوهة , كما ونحذر من اطلاق الشعارات غير المرتبطة بالحقوق المشروعة والتي تهدف لتشويش الرأي العام .
وختاما: نطالب الحكومة بوضع برنامج واقعي مدروس لإيجاد الحلول المناسبة لمطالب المتظاهرين.
