رئاسة الجمهورية تصدر بيانا بشأن نتائج اجتماع قادة الكتل السياسية

نظراً للحاجة الماسة إلى توحيد جهود كافة القوى السياسية الوطنية من أجل التقدم نحو تحقيق ما يصبو اليه شعبنا من حياة مستقرة وكريمة ومزدهرة، ولضرورة توفير الحماية لنظامنا الديمقراطي الاتحادي ولسيادة ووحدة واستقلال بلدنا ولقطع الطريق على أية عودة للإرهاب، وإستعداداً للسير قدماً نحو تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتوفير الشروط الحيوية اللازمة لإستكمال بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ خطط الإعمار وإعادة النازحين ودعم التطور الاقتصادي ومحاربة الفساد.
انعقد في بغداد مساء اليوم 18/7/2018، اجتماعٌ لقادة الكتل السياسية بدعوةٍ من سيادة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم، جرى خلاله نقاشٌ مركز وشامل حول التظاهرات الأخيرة وآخر تطورات العملية السياسية مع اقتراب الإعلان عن نتائج العد والفرز اليدوي من قبل مجلس المفوضين القضاة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد قرر الاجتماع بالإجماع ما يلي:
أكد المجتمعون ان التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة المعيشية والخدمية، كما أكدوا دعمهم للحكومة باتخاذها الإجراءات والقرارات التي تضمن تحقيق مطالب المتظاهرين، وفي نفس الوقت تم التأكيد على احترام القانون وحفظ الأمن ومنع أعمال الشغب والتخريب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ودعم إجراءات القوات الأمنية للتصدي للمعتدين والمندسين الساعين لاستغلال التظاهرات.
الالتزام التام والثابت بالدستور وبقرارات المحكمة الإتحادية.
إقرار كافة الكيانات السياسية والكتل البرلمانية المجتمعة بقبول النتائج النهائية لإنتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة التي جرت في 12/5/2018، حال المصادقة عليها رسمياً من قبل المحكمة الاتحادية مع الدعوة الى الاسراع في انهاء عمليات العد والفرز.
التزام كافة الكتل البرلمانية باحترام التوقيتات الدستورية الخاصة بموعد إنعقاد الجلسة البرلمانية الأولى المقبلة لضمان إنتخاب رئاسة مجلس النواب، فانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لقيامه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال الفترة التي ينص عليها الدستور. ‎
العمل على تحقيق تفاهمات بناءة بين الكتل كافة للإسراع بإنجاز المهام الوطنية العليا الراهنة وإقرار التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي المقبل وكافة متطلبات المرحلة القادمة الضامنة لتطوير إدارة الدولة ومؤسساتها وتلبية حقوق الشعب وإرادته في حماية أسس وأصول النظام الديمقراطي الاتحادي.

تابعونا عبر تليغرام