الصحة تستحدث خلية ” ازمة ” وتصدر توصيات بشأن شراء الادوية والمستلزمات الطبية
وجهت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود حسين المديرين العامين لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات باستحداث خلية للازمة في دوائرهم تتواصل مع خلية الازمة المشكلة في مركز الوزارة للوقوف على مستجدات الوضع الصحي وتذليل المعوقات والعقبات التي تعترض الأداء وإيجاد الحلول العاجلة لها.
جاء ذلك خلال ترؤسها الإجتماع للمديرين العامين لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات وأكدت خلاله السعي الجاد والدؤوب لتقديم الخدمة الصحية الكفوءة لشعب يستحق منا الكثير وبما ينسجم مع مستوى التضحيات التي قدمها ابناء شعبنا العزيز لعراق الخير والعطاء وبذلهم النفوس والدماء الزكية دفاعا عن امنه ومقدساته.
وأشارت الى ان عقد هذا الإجتماع يأتي في ظرف استثنائي يتمثل بالمطالبات المشروعة والتظاهرات التي تشهدها عدد من محافظات البلاد لافتة الى ان الواجب والعهد الذي قطعناه لشعبنا بتقديم الخدمات الكفوءة يحتم علينا العمل بروح الفريق الواحد من اجل ضمان تقديم مؤسساتنا الصحية خدمات وقائية وطبية وعلاجية كفوءة لمواطنينا الكرام مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف العصيبة التي رافقت عمل الوزارة خلال السنوات الماضية والاي تمثلت بالأزمة المالية والحرب من أجل تحرير مدننا العزيزة من الدواعش المجرمين وقلة التخصيصات المالية ونقل الصلاحيات من الوزارة الى المحافظات.
وحدد الإجتماع توصيات جديدة لتحديد آلية صرف وشراء الدواء عطفا على إجتماع خلية الأزمة الخاصة بتوفير الأدوية والمخصصات المالية لشرائها وحسب الظوابط التالية:
١_ يسمح للدوائر الصحية بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والضرورية والمستلزمات الطبية والمختبرية والضرورية جدا في حال عدم توفرها من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بتشكيل لجنة مركزية في دوائر الصحة تضمن سلامة وفعالية الدواء والمستلزمات الطبية والمختبرية بإستخدام الآلية التالية:
_ اعتماد شهادة المنشأ الصادرة من بلد المنشأة.
– إعتماد شهادة فحص بلد المنشأ للشركة المنتجة.
– تكون الشركة المنتجة مسجلة وفي حالة عدم تسجيلها يتم الاعتماد على الشركات الرصينة والحاصلة على احدى الشهادات العالمية والتي تغني عن الفحص المختبري في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية وذلك لاعتمادها فحص بلد المنشأ.
– فيما يخص المستلزمات الطبية يتم الإعتماد على الفحص السريري ضمن المؤسسة الصحية.
– فيما يخص العدد والمستلزمات المختبرية الضرورية جدا يتم الاعتماد على الشركات الرصينة والحاصلة على إحدى الشهادات العالمية والمتداولة سابقا في المؤسسات الصحية الحكومية والتي لم تثبت فشلها خلال استخدامها في تلك المؤسسات.
– يتحمل يتحمل المدير العام للدائرة مسؤولية عدم استخدام تلك الآليات في توفير الادوية والمستلزمات الضرورية لعمل المؤسسات الصحية على ان يتم اعادة النظر لبعض الآليات ومراقبتها بعد ستة أشهر.
٢- يكون صرف الأدوية والمستلزمات الطبية والعدد المختبرية حسب المتوفر في المؤسسة الصحية واستخدام البدائل ضمن الموجود في المؤسسة الصحية ويكون طلب الأدوية من خارج المستشفى بعد موافقة لجنة متخصصة في المستشفى ويحال الطبيب الى التحقيق في حالة مخالفة ذلك.
٣- تقوم دوائر الصحة الراغبة بالشراء عن طريق كيماديا للأدوية الغير متوفرة بتقديم احتياجها للأدوية وتوفير المبالغ اللازمة من قبلهم لغرض شرائها عن طريق كيماديا بآلية وحسب صلاحيات لجنة خلية الازمة.
٤- لدوائر الصحة مناقلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعدد المختبرية المشتراة من قبل دوائر الصحة فيما بينهم وبصلاحية المدراء العامين دون الرجوع الى مقر الوزارة.
٥- الزام دوائر الصحة للعمل حسب الادلة العلاجية (guid line) التي تم اعمامها من قبل وزارة الصحة الى الدوائر الصحية ويعتبر العمل خارج هذه الادلة مخالفة يحاسب عليها القانون.
