الحكم بسجن مدير مصرف سابق ومعاونه لإضرارهما المال العام بـمبلغ 211 مليار دينار
كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن إصدار محكمة جنايات ميسان حكمينِ غيابيَّينِ منفصلينِ بالسجن لمدَّة عشر سنواتٍ بحقِّ المدير السابق للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في ميسان ومعاونه، لإحداثهما ضرراً متعمداً بأموال الجهة التي كانا يعملان بها، لافتةً إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيأة بالمحافظة تمكنت، في وقتها، من منع هدر المبلغ. الدائرة، أكدت بمعرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيأة، أنَّ المدانينِ استغلا وظيفتهما، وقاما بصرف (647) صكاً بلغ مجموع أقيامها (211,637,649,265) مليار دينارٍ بدون وجود رصيدٍ أو إجراء حجزٍ هاتفيٍّ ودون إجراء المقاصة إلى مقاولين من حساب تنمية الأقاليم، وتسريع الإعمار خلافاً للقانون والتعليمات. وتأيَّدت وقائع القضية بالأدلة المتحصلة ضدَّ المدانينِ الهاربينِ المتمثلة بالصكوك والسجلات ومستندات الصرف والكمبيالات المزوَّرة التي تمَّ ضبطها وأقوال المُشتكين والشهود، فضلاً عن قرينة هروب المتهمين، التي وجدت المحكمة أنها كافيةٌ ومقنعةٌ لتجريمهما وإدانتهما استناداً لأحكام المادَّة 316 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه. وتضمَّن قرارا الحكم إعطاء الحقِّ للجهة المتضرِّرة (المصرف الزراعي التعاوني) بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرارين الدرجة القطعية. ومن الجدير بالذكر أنَّ هيأة النزاهة أعلنت في 30/4/2017 عن تمكن ملاكاتها التحقيقية والتدقيقية من منع هدر أكثر من 200 مليار دينارٍ من موازنة تنمية الأقاليم المخصَّصة لمحافظة ميسان، وإيقاف صرف (647) صكاً بقيمة المبلغ؛ لمخالفتها للتعليمات والضوابط من خلال تسلم المصرف الزراعي لـ ( الكمبيالات) بما يضمن حقه باستعادة المبلغ المصروف، فضلاً عن الفائدة السنوية.
