شبكة الإعلام تصدر توضيحا بشأن فصل احد منتسبيها
توضيح:
توضح شبكة الإعلام العراقي أن فسخ عقد السيد أحمد عبد الحسين من منصبه لم يكن سوى تطبيقا إداريا لقوانين ولوائح مؤسسة من مؤسسات الدولة نحن مجبرون على احترامها وتطبيقها ولا يمكننا تجاوزها.
حيث أن هذا الفسخ جاء نتيجة رفضه الالتزام بالتعليمات الواردة للمؤسسة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية
(ق/2/1/27/33474) حيث امتنع عن توقيع تعهد من الدائرة القانونية للالتزام بعدم استخدام الفاظ نابية وشتائم ضد الآخرين مهما كان عنوانهم الوظيفي أو الحزبي أو الاجتماعي .
والتي نحن ملزمون بها احتراما للقانون الذي يحكم أي مؤسسة إعلامية في العالم وعلى إدارتها تطبيقه على جميع موظفيها.
كما نود الاشارة إلى أننا نحترم الحريات الشخصية للأفراد ولهم الحق في النقد البناء وأن ما جاء في هذا التعهد كان واضحا وخصّ (السبّ والقذف) فقط ، وهما جريمتان يعاقب عليهما القانون في كل بلدان العالم، أي أن كل ما طلبته الشبكة من الموظف أحمد عبد الحسين هو الالتزام بأدب النقد والحوار واحترام هذا القانون ، وهذا حق أي مؤسسة في العالم على موظفيها، حيث أنه يمكن للسادة المتابعين التأكد من أنه تم وقف الكثير من الإعلاميين العرب والأجانب المنتمين لمؤسسات إعلامية عريقة وقنوات عالمية شهيرة كنتيجة لإساءات وردت على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعني مخالفتهم للوائح وضوابط تلزم الموظف باحترام قانون المؤسسة التي يعمل فيها وتطبيق توجيهاتها وعدم الاساءة إليها وتعرضّه للفصل في حال تجاوزها، فالعمل في اي مؤسسة رسمية يستلزم بالضرورة الالتزام بتطبيق معاييرها ولوائحها الرسمية والتنظيمية ونؤكد في الأخير أننا مع احترام النقد الموضوعي والبناء ومع حق أي إنسان في حرية التعبير ولكننا في نفس الوقت ملزمون كإدارة بتطبيق القانون واللوائح التي تحكم سير المؤسسات وتنظّم العملية الإعلامية والوظيفية في العراق والمطبقة في سائر دول العالم.
شبكة الاعلام العراقي
مديرية العلاقات / قسم الاعلام