التعليم تصدر توضيحا بشأن إحالة تدريسيين وموظفين في جامعة تكريت الى المساءلة والعدالة
*توضــــــــــــــيح*
تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد لدى بعض وسائل الاعلام بشأن إحالة تدريسيين وموظفين في جامعة تكريت الى المساءلة والعدالة وتؤكد أن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد تمثل سياقا قانونيا لا يتعدى تدقيق البيانات منعا لاحتمالية تشابه الأسماء وإبلاغ غير المشمولين على وفق ما جاء في كتاب للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول (1173) منتسبا بإجراءات قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وتبليغ (160) بمتطلبات التدقيق.
ونلفت عناية الرأي العام الى أن مؤسسات التعليم العالي ليس من صلاحيتها اتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص بل تحرص على التثبت والالتزام بالقوانين النافذة بما يحقق أهداف الصالح العام .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
29/7/2018
