الصدر يحدد 40 شرطآ لإختيار رئيس الوزراء المقبل
النَصّ المُنَضَّد للميثاق الوطني المهم الذي اصدره زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وحدد من خلاله ضوابط للمشاركة في التحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة.
بسم الله وباسم الشعب
اننا اليوم نقف امام تحديات سياسية صعبة وحرجة جداً، تقتضي من الجميع الوقوف بكل جدٍ وحذر من اجل اخراج العراق وشعبه من محنته تلك، وخصوصاً بعد ان قطعنا شوطاً مهماً في عملية الاصلاح السياسي والاجتماعي الذي كنا ولا زلنا نتبناه وفق ضوابط وطنية واجتماعية، ولن نتنازل عنه مهما كانت النتائج.
ولقد بانت بعض بوادره ولله الحمد، كتغيير اغلب الوجوه السياسية والحكومية القديمة، وابعاد الكثير من الفاسدين، والبدء بمحاكمة بعضهم ولو تدريجياً، مضافاً الى تفعيل الروح الاصلاحية والاحتجاجية عند اغلب الشعب العراقي، واكبر دليل على ذلك تظاهراتهم الاحتجاجية الحالية، ولذا صار لزاماً علينا الحفاظ على تلك المعطيات، والسير قدماً نحو تحصيل الهدف الاكبر، وضمن الاسس العقلية والوطنية والموافِقة لتطلعات الشعب والمرجعية وهو: محق الطائفية وابعاد شبح المحاصصة السياسية الرعناء، التي لم تجلب الى الوطن والشعب غير الويلات والحروب والفقر والصراعات فصار البلد في مصاف الدول المتأخرة والفقيرة.
ومن هنا ينبغي الاستمرار على المعطيات الاصلاحية العامة، التي لم نتنازل عنها على الاطلاق، واننا نؤكد على بقاء القرار عراقياً، ومن دون تدخلات من هنا وهناك، كما وينبغي علينا عدم الرجوع الى اي نوع من انواع التحالفات الطائفية، والبقاء تحت الاطار الوطني، الذي سيجعل من الجميع شركاء من اجل بناء الوطن، بعيداً عن كل انواع التحزّب والتهميش والاقصاء، من دون ارجاع الوجوه القديمة التي لم تجلب للوطن الا الويلات والتورط بالفساد.
لذا فانني سوف اقاطع اي تحالفات او اي برنامج حكومي ما لم يك تحت نطاق الاطار الوطني الرحب، ولكن ضمن ضوابط وثوابت تجمع الفرقاء تحت خيمة واحدة، فاجتماع الكتل من غير هذه الضوابط لن يكون نافعاً على الاطلاق.
وعليه فانني اكتب بعض الثوابت التي يمكن من خلالها ان تكون ميثاقاً للتحالف من جهة، وشروطاً لتنصيب (رئاسة مجلس الوزراء) من جهة اخرى، لاردافها لاحقاً ببرنامج حكومي يلتزم به الجميع لاخراج العراق من تلكم المحنة العصيبة.
وانني هنا سأذكر تلك الامور، واعرضها للجميع للاطلاع والفائدة ومعرفة رأينا بالتفصيل، لكي يكون الجميع على بينة من امرهم ولكي اجعلها بين يدي شعبي الصابر لكي يكون حَكَماً ومطلعاً على ادق التفاصيل.
اما الضوابط، واعني بها ضوابط التحالفات، فهي كالتالي:-
1- ان يكون ولاء الاحزاب والكتل المشترِكة للعراق حصراً.
2- ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة .. (القضائية) و (التشريعية) و (التنفيذية) من خلال سن القوانين.
3- ان لا تشرك الكتل السياسية اي من الوجوه القديمة في اي من المناصب مطلقاً.
4- تشكيل لجنة عليا وباشراف القضاء العراقي النزيه لمحاسبة جميع من تدور حولهم الشبهات والفساد في الداخل والخارج لتثبت ادانتهم او براءتهم تحت سقف زمني معلوم.
5- المناصب التنفيذية لا تكون وفقاً للمحاصصة الطائفية او الحزبية او العرقية بل وفقاً لنظام صارم لا فيه الا المتخصص او التكنقراط (المستقل) مع مراعاة التوازن الاجتماعي.
6- ان لا تكون (الرئاسات الثلاث) وفقاً للمحاصصة بل وفقاً للخبرة والحزم والشجاعة التي دعت اليها المرجعية العليا في العراق، مع وجود برنامج (خدمي وامني واقتصادي) ولو كمرحلة اولى وخصوصاً لرئيس الوزراء القادم.
7- التقليل من الامتيازات والرواتب وتفعيل قانون من اين لك هذا.
8- وضع برنامج واضح وشامل لأي تحالف كان ويجب على الجميع الالتزام به على ان يكون واقعياً.
9- احترام رأي المرجعية العليا في النجف الاشرف وتوصياتها وعدم مخالفتها.
اما اسس التحالف ضمن الاطار الوطني، فكما يلي:
1- التأكيد على استقلال العراق وسيادته ووحدته.
2- تقوية الدولة والحكومة وبنائها على اسس منظمة.
3- الابتعاد عن الامور الطائفية والقومية والحزبية.
4- تقديم مصالح البلد على المصالح الفئوية والحزبية والطائفية والقومية وغيرها.
5- كتابة نظام داخلي للتحالف.
6- ينبثق من التحالف الرئاسات الثلاث، وفقاً لشروط توضع بالتوافق بين الكتل المتحالفة.
7- التأكيد على سيادة العراق وعدم جعل القرار من خلف الحدود.
8- خدمة الشعب يجب ان تكون من اولويات هذا التحالف والعمل على إقرار جميع ما ينفع الشعب تحت قبة البرلمان والابتعاد عن الصراعات.
9- عدم اقرار قوانين سياسية تضر بالطرف الآخر، ما لم يتعد الثوابت المقرة للتحالف.
10- اسرائيل هي العدو الاكبر للعراق.
11- محاسبة الفاسدين وابعادهم عن التحالف، مهما كانت انتماءاتهم الحزبية او الطائفية او القومية بل مطلقاً.
12- عدم التدخل بعمل الدولة، الا مع الاغلبية والتوافق او اختلال الشروط.
13- العمل على تقوية الجيش والشرطة والقوات الامنية الاخرى، وعدم اشراك جهات اخرى مطلقاً خارج السياقات القانونية والحكومية.
14- إصلاح مفاصل الدولة من الفساد المالي والاداري والطائفي والقومي وما الى غير ذلك، من خلال تفعيل لجان رقابية فاعلة وصارمة.
15- التعيينات تكون وفقاً لاسس وضوابط وطنية وادارية من خلال (مجلس الخدمة).
16- الاستعانة بخبراء ومستشارين لتقويم عمل الوزارات.
17- التأكيد على تقوية القضاء واستقلاليته، وكذلك الهيئات المستقلة الاخرى.
18- العمل بل والتأكيد على تعيين وزراء تكنقراط متخصصين مستقلين يعمل وفقاً لبرنامج محدد ومقر.
19- السعي الحثيث لانهاء الخلافات الخارجية من خلال الحوار بما يحفظ هيبة العراق.
20- عدم التدخل بشؤون دول الجوار او غيرها، وكذلك عدم السماح بتدخلهم بما يحفظ للعراق هيبته وسلامته.
21- لا يحق لأي جهة الانسحاب من التحالف ما لم يك وفق حجج منطقية.
22- يحق للتحالف بالاجماع او التوافق سحب الثقة من احدى الرئاسات الثلاث او الوزراء او رؤساء الهيئات، اذا لم يلتزم ضوابط التحالف.
23- الحوار فيما بين اعضاء او كتل التحالف هو المتعين، والابتعاد عن اي صراعات او خلافات او تصريحات تضر بالتحالف، وتقديم مصالح التحالف على المصالح الحزبية.
24- الحوار هو الاساس في التعامل مع المجتمع الدولي الا من اتخذ العراق عدواً له.
25- عدم تعامل الكتل المنضوية في التحالف بالازدواجية مع التحالف، وتوحيد قراراتها الداخلية.
26- ان لا يكون لاي حزب جناح مسلح.
27- معاقبة المسيئين للتحالف من داخله وفقاً لنظام عقوبات مشدد.
28- احترام الكتل المعارضة والعمل على التنسيق معها.
29- التأكيد على حقوق واحترام الاقليات الدينية والاجتماعية والسياسية.
30- التأكيد على التداول السلمي للسلطة.
31- يجب تفاعل اعضاء التحالف مع الشعب بكل طبقاته.
32- ابعاد عناصر حزب البعث المنحل والشخصيات المتورطة بالارهاب والفساد عن التحالف اعلاه، وعدم جعل ذلك تهمة سياسية انتقامية لاستهداف الآخرين.
اما شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء كما يلي:-
1- ان يكون مستقلاً.
2- ان يكون من خارج اعضاء مجلس النواب.
3- ان لا يكون مزدوج الجنسية.
4- ان يكون مقبولاً على الصعيد الوطني ومشهوداً له بالمواقف الوطنية.
5- ان يكون له كامل الصلاحية في عمله ومن دون تدخلات الاحزاب وهيئاتها الاقتصادية.
6- لا بأس بطاقم استشاري من مكونات الاحزاب، بشرط ان لا يكون لهم الا المشورة.
7- ان ترشح الاحزاب التي لها حق الترشيح خمسة اشخاص من التكنقراط المستقل للوزارة، وعلى رئيس الوزراء اختيار الافضل بينهم ويحق له رفضهم جميعاً.
8- ان لا يرشح للانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف.
9- ان لا يعمل وفق نظم طائفية او عرقية او قومية او حزبية على الاطلاق.
10- ان كان المنصب مخصصاً للشيعة حصراً، فيمكن ان يكون للعربي او التركماني او فيلي او غير ذلك وكذلك المناصب الرئاسية الاخرى.
11- من المهم تفعيل التداول السلمي للسلطة، من حيث عدم جعلها لحزب او عرق معين او ما شاكل ذلك.
12- ان يتحلى بروح ابوية وادارية، مع القدرة على اصدار القرارات وعدم التردد.
13- ان يكون بكامل صحته وقدرته ونشاطه، ليستطيع القيام بمهامه.
14- ان لا يستسلم للضغوطات الخارجية التي تمس سيادة العراق وهيبته واقتصاده، وان يكون له توجيهات وطنية عالية.
15- ان لا يتم اختياره وفقاً لتأريخه الجهادي، فاستعمال هذا العنوان مرفوض في مثل هذه الامور، بل وفقاً للاسس العقلية والادارية المقبولة.
16- ان يكون ذا سمعة طيبة ونزاهة عالية.
17- ان يكون اختياره وفقاً لتوجهات وتطلعات الشعب حصراً.
18- ان يكون متحدثاً باكثر من لغة.
19- ان يجعل له نظاماً لاختيار وزراءئه، وفقاً للتخصصات الادارية والعلمية، وكذلك الدرجات الخاصة.
20- ان يتحلى بالعدل وان لا يستعمل القوة المفرطة مع اي جهة كانت الا بعد نفاذ كل الحلول واستحالة الحوار.
21- ان يُفعَّل الدور الرقابي بخصوص رئيس مجلس الوزراء واعضائه، والدرجات الخاصة بشكل فعال وحقيقي.
22- من المتعين ان يكون اختياره من اصوات كل الكتل المتحالفة لا من كتلة واحدة.
23- يتعهد بالحفاظ على علاقات طيبة والتواصل مع مجلس النواب العراقي وتسهيل الدور الرقابي للمجلس على الحكومة… وان يلتزم بجلسة علنية واخرى سرية دورية مع السلطة التشريعية.
24- ان لا يتدخل بعمل الوزارات بصورة تسيء للعمل وتعرقل القرارات الخدمية والاستراتيجية.
25- ان يكون له برنامج حكومي واضح وشامل لعمل الوزارات، وفقاً لمتطلبات الشعب لفترته الرئاسية.
26- ان يتعهد بعدم التمسك بالسلطة والاذعان لسحب الثقة عنه، وان لا يستعمل الدستور لاجل استمراره في منصبه، على الرغم من خطأه الذي لا يغتفر.
27- ان يذعن للسلطة القضائية وعدم التدخل بعملها مطلقاً.
28- ان لا يخالف مبدأ استقلالية رئاسة الوزراء بأي قول او فعل او تصريح او قرار بل مطلقاً.
29- عدم استعمال السلطة لاغراض شخصية وعدم الاستعانة باقاربه او معارفه اياً كانوا وان كانوا اصحاب اختصاص وهذا يشمل الوزراء والدرجات الخاصة ايضاً.
30- ان يتعامل مع الرئاسات بصورة ايجابية، تمكن الجميع من ادارة الشؤون العامة بصورة سلسة ومن دون عراقيل والتعاون مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين.
31- ان لا يقدم استقالته الا بعد ايجاد البديل الكفوء.
32- ان تحدد صلاحياته وفق السياقات المعمول بها.
33- ان لا يستعمل اسم الدين مطلقاً لاغراض الاذى او الانتقام والتعدي على الاخرين وما شاكل ذلك.
34- ان يعمل جاهداً على انهاء التدخلات الحزبية في مفاصل الحكومة ومؤسسات الدولة كافة.
35- التعامل الحازم مع الانتهاكات الامنية بشكل عام بما يحفظ امن المواطن العراقي وسلامته.
36- جعل ملف الاعمار للمناطق المنكوبة والفقيرة في شمال العراق وجنوبه من اولوياته، وابعاد مخاطر التدخلات الداخلية والخارجية بهذا الشأن.
37- ان لا يجعل من المنطقة الخضراء محصنة بهذه الصورة البشعة، ولا يتخذها المقر الوحيد له وذلك بعقد جلساته في المحافظات بصورة دورية للوقوف بشكل دقيق على معاناة المحافظات.
38- ان يحفظ للشهداء دماءهم ويضمن للجرحى وللفقراء لقمتهم من خلال توزيع الثروات بصورة عادلة.
39- ان لا يعتبر نفسه فوق القانون وخارج عن المحاسبة.
40- ان يقدم تقريراً سنوياً عن الوضع مطلقاً وبالخصوص الخدمي والمالي لمجلس النواب في جلسة علنية ليكون الشعب على دراية واطلاع تام.
على ان يكون ذلك بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة وبدون تواني او خديعة فوراً وبلا تأخير فانها الفرصة الاخيرة … ولات حين مناص…
