حراك دبلوماسي عراقي لتجنب مشاكل العقوبات على إيران
كشف مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، عن وجود حراك دبلوماسي لتجنيب العراق مشكلات العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال صالح في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “هناك تشابكات كبيرة في العلاقة الاقتصادية العراقية الإيرانية، وفي مقدمتها ملف الطاقة وتجهيز الغاز المسؤول عن توليد أكثر من 35 بالمئة من الكهرباء في العراق، فضلا عن تأثر قطاع السياحة الدينية وأهميته في الاقتصاد العراق، إذ يتدفق إلى العراق قرابة 3 ملايين زائر إيراني سنويا للمناطق الدينية المقدسة وأهمية ذلك في دورة أعمال قطاع الخدمات والسياحة العراقي”.
وأضاف صالح “لا يخفى أن القطاع الخاص العراقي هو مستورد للسلع والخدمات الإيرانية التي تزيد على 7 مليارات دولار سنويا”، وأشار إلى أن “هناك حراكا دبلوماسيا لتجنيب العراق مشكلات الحصار الاقتصادي المفروض على إيران”، رافضا الكشف عن الجهات التي يتحرك باتجاهها العراق في هذا الشأن.
من جهته وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، العقوبات الأمريكية على إيران بأنها “خطأ جوهري” فيما يتعلق بآلية التعامل بين الدول، فيما كشف عن “جزئية ” تتعلق بالعراق في موضوع العقوبات الأمريكية.
وأوضح الحديثي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” “العقوبات الأمريكية على إيران ليست هي القرار الصائب فيما يتعلق بحل المشاكل بين الدول، بل على العكس، هذه القرارات ستعقد المشاكل ولن تحلها”، واستدرك ” سنلتزم بالعقوبات على إيران لأننا ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا للعراق قبل كل شيء”.
وتابع الحديثي “هناك جزئية خاصة بالعراق في هذا الموضوع هي منع التداولات المالية والمصرفية والتحويلات المالية إلى إيران بالدولار الأمريكي، والعراق سيلتزم بهذه الجزئية، ولن نقدم على خطوة تلحق الضرر بالاقتصاد العراقي”، وأشار إلى أن “العراق قد يبحث مستقبلا آليات معينة للتعاملات التجارية مع إيران بشكل لا يتعارض مع العقوبات الأمريكية”.
أما على الصعيد التجاري الخاص للعراق مع إيران، فيؤكد رائد أحمد، وهو مدير مفوض لأحدى شركات التحويل المالي في بغداد ولها تعاملات مالية مع نظيرات في إيران، أنه سيضطر إلى إيقاف هذه التعاملات خوفا من إغلاق شركته.
وأضاف أحمد لوكالة “سبوتنيك”:
“بالطبع سنوقف تعاملنا المالي مع الشركات الإيرانية فيما يخص عمليات التحويل المالي، البنك المركزي العراقي يرسل دائما لجانا للتفتيش وقد يغلق شركتنا في أي لحظة إذا ما عثر على تعاملات ممنوعة أو إذا ما وجد هناك ما يسيء لسمعته”، لكنه أشار إلى أن “البعض قد يستغل موضوع النقل البري بين العراق وإيران لتهريب الدولار إلى إيران”.
من جهته يقول علي الموسوي، صاحب شركة لاستيراد مواد البناء من إيران، بأن العقوبات الأمريكية ستقطع رزق الكثير من التجار العراقيين.
وأضاف الموسوي في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن “العقوبات مثلت صدمة لنا، فنحن نعتمد في عملنا على استيراد مواد البناء من إيران بسبب أسعارها المناسبة وجودتها، لكني لن أجازف وقد أخسر أموالي إذا ما قمت بالاستيراد مجددا من إيران، لا أعرف ماذا ستقرر الحكومة العراقية في هذا الموضوع وقد تمنع دخول هذه المواد في المنافذ الحدودية في أي لحظة”.
وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين الماضي، استئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة وواسعة ضد طهران.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/ أيار الماضي، معلنة استئناف فرض عقوبات صارمة ضد طهران متهمة إياها بالإخلال بالاتفاق وعدم التوقف عن تطوير برنامجها النووي.
