صحيفة : رفع سقف مطالب ” الكورد ” قد يجبر الشيعة للعودة لـلتحالف الوطني وحسم مرشحهم ككتلة كبرى
يرى سياسي عراقي لصحيفة الشرق الاوسط أن “التجربة الديمقراطية العراقية لم تنضج بطريقة يمكن معها الحديث عن موالاة ومعارضة.
الأمر الذي يجعل من الجميع يرغب في الدخول إلى السلطة، وهو ما باتت تعانيه القوى السياسية العراقية التي كانت أعلنت أنها تريد أن تشكل أغلبية سياسية من وجهة نظر طرف، وأغلبية وطنية من وجهة نظر طرف آخر”، مبينا أن “الانشقاق الشيعي الشيعي بين محورين، يمثل أحدهما مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم، والآخر نوري المالكي وهادي العامري، بات كما لو كان فرصة ثمينة للسنة والكورد لرفع سقف المطالب والشروط.
الأمر الذي قد يجبر الشيعة على العودة إلى بيتهم السابق (التحالف الوطني) وطرح مرشحهم ككتلة كبرى، بالرغم من صعوبة ذلك حاليا بسبب الخلافات الشخصية بين عدد من القيادات الشيعية البارزة التي يدرك السنة والكورد عمقها”.
وقال محللين لاخر الاخبار ان الكورد بدأوا باستثمار الخلافات الشيعية – الشيعية برفع سقف مطالبهم يوما بعد اخر لدرجة ” الابتزاز ” ، منوها ان الكورد باتوا يتعاملون بثقة كاملة بأنهم بيضة القبان في تشكيل الكتلة الاكبر للحكومة المقبلة ، غير ان المعادلة يمكن ان تتغير في اي لحظة لدى القادة السياسيين فضلا عن الضغوط الخارجية التي تتجه لانعقاد الجلسة الاولى لتشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن وهذا مما لا تدركه الكتل الاخرى التي تجتمع في اربيل .
ويرسم سياسي عراقي مطلع ما بات كأنه لعبة “جر حبل” بين القوى المتنافسة.
ويقول السياسي في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” بعددها الصادر اليوم، عدم الكشف عن اسمه أو هويته، إن “الكتل الشيعية، وبخاصة محوري (النصر – سائرون) و(الفتح – دولة القانون)، تتنافس بقوة باتجاهين، الأول؛ هل يمضي كل طرف بتشكيل الكتلة الكبرى باستبعاد الطرف الآخر ودفعه إلى المعارضة؟
والثاني؛ إلى أي حد يمكن لأي منهما الاستجابة للشروط الكوردية؟ خصوصا مع ربطها بضمانات مكتوبة مثلما يريدها الكرد، ما يجعل الموافقة على تلك الشروط بمثابة تفريط بوحدة العراق، خصوصا أن الكرد الآن يريدون تطبيقا جديا للمادة 140 من الدستور، وهو ما يعني ضم كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كوردستان، فضلا عن شروط أخرى لا تقل خطورة عن هذه”.
ويمضي السياسي العراقي قائلا إن “الشروط الكردية تقابلها مطالب سنية، وهي على الأكثر مقدور عليها؛ لأنها تتعلق بالنازحين وبتوزيع المناصب السيادية حيث إن للسنة 3 مرشحين لرئاسة البرلمان وهم أسامة النجيفي من (تحالف القرار) ومحمد الحلبوسي من (اتحاد القوى العراقية) ومحمد تميم من (المحور الوطني)، وبالتالي فإن أي كتلة شيعية تتعهد بدعم أحد هؤلاء المرشحين يمكن أن يندفع معها الطرف الذي ينتمي إليه المرشح مضافة إليها المناصب الوزارية وسواها من الاستحقاقات، بينما الكورد ليست لديهم مشكلة بالمناصب حيث إن رئاسة الجمهورية محسومة للاتحاد الوطني الكوردستاني، والوزارات ليست مهمة للكرد بقدر ما يهمهم الملفات العالقة، وبعضها في غاية الأهمية مثل المادة 140 من الدستور وحصتهم من الموازنة وقانون النفط والغاز والبيشمركة ودخول القوات الاتحادية إلى المناطق المتنازع عليها بعد فشل الاستفتاء الكردي العام الماضي”.
