المفوضية تؤكد عدم امكانية تطبيق اجراءات تشكيل التحالفات السياسية بسبب إيقاف عمل مجلس المفوضين
اعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، عدم تمكنها من تطبيق إجراءات تشكيل التحالفات بسبب إيقاف عمل مجلس المفوضين، داعية كافة الأحزاب والتحالفات السياسية الى اتباع السياقات القانونية المستخدمة سابقا في الدورات البرلمانية الماضية.
واوضحت المفوضية في بيان انه “بعد التداول بين أعضاء المجلس حول قرار مجلس الوزراء المرقم (328) في الـ28 من اب الماضي، والوارد الينا بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (ش.ز.ل/10/1/م.ف/ 30442 ) في الـ30 من اب الماضي، والذي نص على وجوب تنفيذ قانون احكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل والتي نصت على ( ايقاف عمل اعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير) وبما ان اللجنة اعلاه قد اكملت اعمالها وتم المصادقة على توصياتها من قبل رئيس مجلس الوزراء وتطبيقها من قبل مجلس القضاة المنتدبين وهو عزل خمسة من موظفي المفوضية، لم يتم توجيه اتهام لاي من اعضاء مجلس المفوضين أو مدراء مكاتب المحافظات بأي جريمة تزوير”.
وتابعت ان “اعادة العد والفرز اليدوي لنحو ٢٠% من المحطات الانتخابية بعموم المحافظات من قبل القضاة المنتدبين ومصادقة المحكمة الاتحادية كانت نِسَبة المطابقة أكثر من ٩٩ % من ما تم اعلانه سابقا من قبل مجلس المفوضين ما يدل على صحةً عمل المفوضية”، مشيرة الى ان “مجلس المفوضين سيقوم بالطعن بالقرار امام الجهات القضائية المختصة وانتظار انعقاد البرلمان بدورته الرابعة خلال الأيام المقبلة كون المفوضيه تخضع لرقابة مجلس النواب وفق المادة 102 من الدستو لمعالجة هذا الامر”.
واضافت انه “بناء على ما ورد في اعلاه وتنفيذه من قبل المفوضية سيصبح من المتعذر بالوقت الحالي و(بشكل مؤقت) العمل بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 المادة ( 29 ) منه، وبالتالي عدم امكانية تطبيق اجراءات تشكيل التحالفات السياسية بسبب إيقاف عمل مجلس المفوضين وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه في اعلاه”.
واكدت انه “نتيجه لذلك على كافة الأحزاب والتحالفات السياسية اتباع السياقات القانونية المستخدمة سابقا في الدورات البرلمانية الماضية في تشكيل التحالفات”.
