خبير قانوني: يجوز دستوريا تمديد الجلسة الاولى للبرلمان لمدة 15 يوما
أكد الخبير القانوني، طارق حرب، انه بإمكان مجلس النواب تمديد جلسته الأولى لمدة 15 يوما حسب الدستور، كما يجوز عدم انتخاب رئاسة البرلمان في الجلسة الأولى.
وقال حرب، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الاحد إن لمجلس النواب تمديد الجلسة الاولى لمدة 15 يوما طبقا للمادة (54) من الدستور والتي أجازت التمديد لهذه المدة مع التأكيد على ان “التمديد يكون بعد ترديد اليمين الدستورية من قبل الفائزين حيث يتحولون من فائزين الى نواب لهم الحق في ممارسة الصلاحيات الدستورية”.
وأضاف أن “التمديد يكون من قبل النواب فقط وليس من اية جهة اخرى بما فيها رئاسة الجمهورية، كما ان التصويت على التمديد يكون لمدة 15 يوما بأغلبية النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب القانوني”.
وتابع قائلا “لمجلس النواب الجديد صلاحية تمديد الجلسة الاولى لمدة 15 يوما بعد ترديد اليمين الدستورية وليس لرئاسة الجمهورية لان رئاسة الجمهورية صلاحيتها الدستورية في الدعوة لعقد الجلسة وليس تمديدها، لأن الدعوة للجلسة شيء وتمديد الجلسة شيء آخر”.
وأوضح حرب، ان الرئيس الاكبر سنا يتولى ادارة الجلسة الأولى للبرلمان التي يتم فيها ترديد اليمين الدستورية والتصويت على التمديد لان هذه الاجراءات منحها الدستور للبرلمان قبل انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ولأن المادة (54) من الدستور الخاصة بالجلسة الاولى والتمديد 15 يوما تكمل المادة (55) من الدستور الخاصة بالجلسة الاولى.
وأشار إلى ان تسجيل التكتلات النيابية يكون لدى مجلس النواب لأنها تكتلات نيابية من نواب وليس تكتلات انتخابية أو حزبية لكي يكون تسجيلها في مفوضية الانتخابات، طبقا لقانون الانتخابات بالنسبة للتكتلات الانتخابية وقانون الاحزاب بالنسبة للتكتلات الحزبية ، مبينا انه “لا يوجد حكم في الدستور أو أي قانون يعطي لمفوضية الانتخابات سلطة وصلاحية على مجلس النواب وعلى النواب والتكتلات الانتخابية ولا قيمة قانونية لعدم تسجيل التكتلات النيابية لدي المفوضية”.
وختم بالقول إنه ” لا يوجد في الدستور صلاحية لاي جهة لالغاء الانتخابات او تشكيل حكومة طوارئ او انقاذ او سواه ولا توجد مدد لذلك والضرورة توجب عدم اجراء انتخاب رئاسة البرلمان في الجلسة الاولى”.
