البنگ الدولي يمنح 500,000 دولار لدعم الحماية الاجتماعية في العراق
تم اليوم توقيع اتفاقية منحة بقيمة 500,000 دولار اميركي (400,000£) من قبل مجموعة البنك الدولي والمملكة المتحدة – إدارة التنمية الدولية، دعماً لجهود الحكومة العراقية في مجال تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، من خلال العمل الوثيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.
يستند “برنامج دعم الحماية الاجتماعية – المرحلة الثانية” الى إنجازات مهمة تحققت بموجب المرحلة الأولى من البرنامج، تضمنت استحداث آلية جديدة لاستهداف الفقر، بالإضافة الى برنامج تعزيز قدرات الباحث الاجتماعي، وتطوير قاعدة بيانات الفقر، وإطلاق برنامج تجريبي للتحويلات النقدية المشروطة.
“لقد خاضت الحكومة العراقية شوطاً كبيراً في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في العراق. ونحن متحمسون جداً لاستكمال شراكتنا مع حكومة المملكة المتحدة لمواصلة دعم هذه الإصلاحات،” قال ساروج كومار جا، المدير الإقليمي لمنطقة المشرق في البنك الدولي. “سوف يكمّل هذا البرنامج الجهود الوطنية من خلال توفير آلية تعاون وتكامل بين برامج الحماية الاجتماعية كافة.”
سوف يعزز البرنامج من فعالية التدخل الاجتماعي والاقتصادي الأوسع نطاقاً للبنك الدولي في العراق، كما سيتسق مع الاستراتيجيات والأطر القائمة، تحديداً الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر (2018-2022) والإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في العراق قيد التنفيذ منذ 2015.
“سوف يدعم البرنامج الإصلاحات التي تقودها الحكومة حالياً في مجال الحماية الاجتماعية” قال معالي المهندس محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. “كما سيمكّننا من تعزيز البرامج القائمة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية التي يقدمها البنك الدولي”.
أفاد السيد جيم كاربي، مدير مكتب الوكالة البريطانية للدعم الدولي في العراق. “انه لمن دواعي سرور المملكة المتحدة تقديم الدعم للخطوات الاصلاحية المقررة في العراق. تأمل الوكالة في ان تتمكن من القيام بالمزيد من هذه الخطوات في المستقبل القريب بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء اخرين. ان هذه المنحة المحددة الاهداف ستستمح لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الاستمرار في تنفيذ البرامج التي تضمن تحسين وصول تقديمات الحماية الاجتماعية الى اكثر من مليون اسرة تستحق المساعدة في العراق.”
سيعزز هذا البرنامج أنظمة الحماية الاجتماعية ومواردها، بالاستفادة من القدرات الحالية من اجل التوسع في نطاق البرامج التي تعزز القدرة على الصمود في المستقبل. إن مواصلة تطوير السجل الوطني الموحد للعراق مهم جداً لضمان حسن التخطيط وتوفير المنافع من خلال برامج الحماية الاجتماعية. كما تُعتبر هذه العناصر أساسية لمواءمة الجوانب التنموية والإنسانية للتحويلات النقدية (والعينية)، وللاستفادة المثلى من الباحثين الاجتماعيين، بالإضافة الى إدراج التحسينات اللازمة في آليات استهداف الفقر لتقليص أخطاء الإقصاء والشمول.
من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تشكل الأنظمة الحكومية جزءًا من الاستجابة لمساعدة الأسر العراقية التي تأثرت بالنزاع مع داعش. سيتضمن البرنامج مكوناً جديداً يسعى الى بناء روابط أقوى مع الجهات الإنسانية الدولية من اجل التمكّن من الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إلى الدعم بطريقة كثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة.
