الصناعة تعلن صدور قرار حكومي لدعم وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
وزير الصناعة والمعادن وكالةً يعلن عن صدور قرار حكومي لدعم وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
أعلن وزير الصناعة والمعادن وكالةً عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (336) لسنة 2018 والقاضي بإقرار توصيات الاجتماع التمهيدي لمؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي.
وقال مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة السيد عبدالواحد علوان الشمري أن مجلس الوزراء وبناءاً على مقترح من قبل وزير الصناعه والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني في ضرورة تضمين التوصيات توصيه خاصه بألغاء قرار ٤٩٢ لسنة ٢٠١٣ لغرض فسح المجال لمجالس ادارة الشركات العامه من ممارسة مهامها وصلاحياتها بموجب قانون الشركات العامه ..قرر بجلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في الثامن والعشرين من شهر آب الماضي إقرار توصيات الاجتماع التمهيدي الأول لمؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي المنعقد في بغداد بتاريخ 28/7/2018 ، مشيرا إلى أن القرار المذكور وضمن محور الشراكة مع القطاع الخاص تضمن الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (492) لسنة 2013 على أن يسبق إجراءات إبرام عقود المشاركة تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة معدة من أصحاب الخبرة والاختصاص وتعرض على مجلس إدارة الشركة لاقرارها.
وأشار الشمري الى أهمية وأثر إلغاء قرار (492) لسنة 2013 على تفعيل عقود الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب كون هذا القرار كان يشكل عقبة كبيرة بسبب الشروط والمحددات الواردة فيه ، لافتا إلى أن الوزارة كانت لها اجتماعات ومداولات ومحادثات كثيرة مع الدوائر والوزارات والجهات المعنية لتشخيص وتذليل المعوقات التي تعترض القطاع الخاص والمستثمرين ، مؤكدا بهذا الصدد توجه الوزارة نحو المشاركة والاستثمار مع القطاع الخاص الجاد والمتمكن وسعيها الحثيث لجذب واستقطاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بمايسهم في تأهيل وتشغيل المعامل وتطوير الشركات ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وإضافة خطوط إنتاجية جديدة وتنويع الإنتاج المحلي وتنفيذ مشاريع حيوية من أجل بناء صناعة وطنية منافسة وداعمة للتنمية والاقتصاد في العراق.
