واشنطن تدرس إصدار إعفاءات “محتملة” من العقوبات على إيران
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران، وعلى أي بلد أو شركة تواصل التعامل معها بعد 4 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال خلال مؤتمر صحافي “لا يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل مهلة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بشأن إعفاءات، إعفاءات محتملة”.
وأكد، رداً على سؤال، أنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات ستطال المسؤولين في نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران، وهو موضوع تنقسم الإدارة الأمريكية بشأنه بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية.
وكان ترامب أعلن في 8 مايو (أيار)، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 لمنعها من حيازة القنبلة الذرية، معتبراً أنه شديد التساهل حيال الجمهورية الإسلامية.
وأعاد فرض كل العقوبات الأمريكية التي رفعت عن هذا البلد في إطار الاتفاق، بما في ذلك العقوبات التي تطال الشركات والبلدان الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران.
وعلى هذه البلدان والشركات بالتالي الاختيار ما بين استثماراتها في إيران ووصولها إلى السوق الأمريكية. وقد أمهلتها واشنطن حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) للانسحاب من السوق الإيرانية، قبل دخول آخر العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية والنفط حيز التنفيذ.
وقال بومبيو: “لا تخطئوا في الأمر، فبعد 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، ستكون هناك قواعد مختلفة تماماً بالنسبة لأي طرف يرى من الضروري التعامل مع جمهورية إيران الإسلامية، إنه يوم مهم جداً”، مشيراً إلى أن العديد من البلدان باشرت فك ارتباطها الاقتصادي مع إيران منذ الآن.
