العراق يشارك بأعمال المؤتمر الدولي السادس للتعاون في مجال البنى التحتية

أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن مشاركتها بأعمال المؤتمر الدولي السادس للتعاون في مجال البنى التحتية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت ” اخر الاخبار” نسخة منه، إن ” وزير التخطيط / وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي ترأس الوفد العراقي المشارك في المؤتمر الدولي السادس للتعاون في مجال البنى التحتية، الذي بدأ اعماله في العاصمة الكورية سيئول اليوم الثلاثاء”.

واكد الجميلي في كلمة العراق خلال جلسة الافتتاح على ان “الحكومة العراقية اليوم تتبنى العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية ، منها رؤية العراق 2030، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة 2035، فيما تعكف الحكومة على استكمال الخطوات والاجراءات والتشريعات اللازمة لتعزيز وتمكين بيئة ملائمة جذابة للاعمال والاستثمار “.

واشار الى “قيام حكومة العراق بتنفيذ برامج التطوير والتحديث، التي تشمل مسارات الإصلاح الشامل للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي العراقي والمستند إلى خطة التنمية الوطنية ، والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات مشاريع تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها)، ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والاصلاح القضائي وتعزيز سيادة القانون والنزاهة وبرنامج الإنفاق الرأسمالي، والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

ودعا الحكومات والشركات الى “المضي قدماً وبدون تأخير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء الشراكات للاستفادة من الدروس والخبرات التي تمتاز بها كل دولة، واهمية مواصلة دعم المجموعة الدولية لقضايا الحد من البطالة، وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي”.

وأشار الى “تحسَّن آفاق الاقتصاد الكلي في العراق بفضل تحسُّن الأوضاع الأمنية، وزيادة أسعار النفط، والانتعاش التدريجي للاستثمارات الموجَّهة لإعادة الإعمار”.

وأوضح انه “بعد تحرُّر كامل التراب العراقي من براثن تنظيم داعش في كانون الأول 2017، حيث بدأت حكومة العراق في إعداد وتنفيذ حزمة شاملة من أنشطة إعادة الإعمار تربط تحقيق الاستقرار على وجه السرعة برؤية طويلة الأجل، كما أسهم ارتفاع أسعار النفط وتحسُّن الأوضاع الأمنية عام 2017 في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعاودة النمو في القطاع غير النفطي”. 

وبين ان “الحرب ضد التنظيمات الارهابية للسنوات 2014-2017 وغياب الأمن على نطاق واسع تسبب في تدمير البنية التحتية والأصول في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيمات، وتحويل الموارد بعيداً عن الاستثمارات المنتجة، وتأثُّر استهلاك القطاع الخاص وثقة المستثمرين بشدة، وزيادة معدلات الفقر والمعاناة والبطالة”، كاشفا عن “ارتفاع معدل الفقر من 19.8% في 2012 إلى ما يُقدَّر بنحو 22.5% في 2014، ويرتفع معدل الفقر بواقع الضعف تقريباً في المحافظات الأشد تضرراً من تنظيم داعش مقارنةً ببقية البلاد (21.6% مقابل 11.2%)”.

ولفت الى ان “قطاع السكن يعد اكثر القطاعات تضررا حيث تعرض اكثر من 150 الف وحدة سكنية الى اضرار كلية او جزئية تقدر قيمة ومتطلبات اعمارها اكثر من 15 مليار دولار امريكي، وفي هذا السياق تقدر احتياجات العراق لإعادة اعمار المحافظات المتضررة اكثر من 88 مليار دولار امريكي”. 

وعبّر الجميلي عن “رغبة الحكومة العراقية في ان يكون للشركات الكورية دورا فعالا وواضحا في عمليات اعادة الاعمار وتحقيق التنمية في العراق”، مبينا ان “العراق حقق تقدُّماً بخفض العدد الكبير من الضمانات وتحسين مستوى إدارتها، وتعطي الحكومة العراقية الأولوية في إنفاقها الاستثماري لأنشطة إعادة الإعمار في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش، ولزيادة إنتاج الكهرباء”.

وأكد ان “العراق وطبقاً لخطة التنمية الوطنية 2018-2022 يخطط لإطلاق مشاريع ذات أولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 5 مليار دولار على شكل فرص استثمارية هامة بشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي. والتخطيط لتطوير نموذج ناجح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي للسنوات الخمس القادمة، ستتركز في مشاريع قطاعات توليد الطاقة والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والتطوير الحضري والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر”.

وزاد الجميلي ” بلغت تقديرات الاستثمارات العامة المزمع إنفاقها طيلة السنوات الخمس القادمة أكثر من 186 مليار دولار من المؤمل أن يساهم القطاع الخاص بأكثر من %40 حيث

احتل قطاع النفط والغاز المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية بواقع %38 ، ثم قطاع البنى التحتية ( الماء، الصرف الصحي، النقل والإتصالات والطرق والجسور ) بنسبة أكثر من %20 “.

وأضاف ان “العراق يقدم في مجال تسهيل الاعمال والاستثمار الحوافز للمستثمرين في المناطق التنموية والصناعية في مناطق العراق كافة للدخول الى اكبر أسواق العالم والإقليم وخاصة من خلال حوافز قانون تشجيع الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة مع عديد من التكتلات ودوّل العالم. ومنها تحسن ترتيب العراق في التقارير الدولية في مجال ممارسة الاعمال والتنافسية والشفافية وان العراق ماضٍ في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مرتبته في هذه التقارير، اذ تم الانتقال من الأسلوب التقليدي في تحديد المشاريع إلى تبني أسلوب الشراكات ،من خلال التأكيد على دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في العملية التنموية ومحركاً للنمو الاقتصادي”.

تابعونا عبر تليغرام