استعرضت شركة “سيمنس”, الباقة المتكاملة من حلول ومنتجات تابعة لها في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة في العراق الجديد, فيما وعدت العراقيين بتوفير طاقة كهربائية مستدامة يُعتمد عليها على مدار الساعة خلال أربع سنوات.
واكدت الشركة في تقرير تلقت “اخر الاخبار” نسخة منه, “استعدادها لإضافة 11 جيجاوات لقدرات توليد الطاقة في العراق خلال أربع سنوات، بما يضمن توفير طاقة كهربائية مستدامة يُعتمد عليها على مدار الساعة لحوالي 23 مليون عراقي في جميع أنحاء البلاد”.
وأشار إلى أن “ذلك سيعمل على زيادة قدرات التوليد الحالية في العراق بنسبة تصل لحوالي 50%”, مشيراً إلى أن “أهمية هذا المشروع تتمثل فيما يوفره من مليارات الدولارات المتمثلة من وفورات الوقود التي ستُستخدم في توليد الطاقة مستقبلاً، وخلق مصدر جديد من الإيرادات لقطاع الكهرباء العراقي بما يدعم التنمية المستقبلية في العراق الجديد”.
ونقل التقرير عن جان كلود نصر-النائب الأول لرئيس قطاع توليد الطاقة في سيمنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله, “إنّ توفير الكهرباء في العراق يمثل أولى أولويات سيمنس ونلتزم بتحقيق هذا الهدف بكل حرفية, وخلال يوم الطاقة العراقي استضفنا عدداً من المسئولين بالحكومة العراقية والشركاء والعملاء وناقشنا تصورنا الواضح لتنفيذ خارطة الطريق العراقية والفوائد التي ستحققها، حيث نتوقع أن تخلق هذه الاستراتيجية عشرات الآلاف من فرص العمل وتدعم برامج التدريب والتعليم بالإضافة إلى إجراءات الالتزام بالقوانين والتمويل”.
وبيّن كلود, أن “هدفنا لا يتمثل فقط في توفير الطاقة بل يتوسع ليشمل التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز جودة حياة شعب العراق”.
ولفت التقرير, إلى أن “خبراء سيمنس استعرضوا تكنولوجيا توليد الطاقة عالية الكفاءة، بما في ذلك التوربينات الغازية الكبيرة وحلول A45 لتوليد الطاقة بصورة سريعة، كما قدموا مجموعة من الوسائل لتقليل الفاقد في الطاقة، وتنفيذ شبكات الطاقة الذكية، وتعزيز شبكة نقل الكهرباء وتحديث محطات الطاقة الحالية”.
وأشار إلى أنه “من المقرر أن يتم تحديث البنية التحتية للطاقة في البلاد على مراحل، بداية من إجراء التحسينات الفورية التي سيستفيد منها ما يصل إلى 300,000 شخص، ويمكن تشغيلها خلال ثلاثة أشهر، وصولاً إلى المشروعات متوسطة وطويلة الأجل والتي يتطلب تنفيذها والانتهاء منها ما بين 10 و 24 شهراً”, مؤكداً أن “سيمنس ناقشت مجموعة من الطرق لمساعدة الحكومة العراقية في الحصول على حزم التمويل المناسبة التي تقدمها البنوك التجارية الدولية ووكالات ائتمان التصدير بدعم من الحكومة الألمانية”.
