ائتلاف النصر: لا شرعية مع الالتفاف على الكتلة الاكبر
اصدر ائتلاف النصر، اليوم الاحد، بياناً توضيحياً بشأن حسم الكتلة الاكبر، فيما اكد انه لا شرعية مع الالتفاف عليها.
وذكر النصر في بيان تلقت “اخر الاخبار”، نسخة منه، ان “الجلسة الاولى لمجلس النواب هي الاساس بحسم قضية
الكتلة الاكبر حسب قرار المحكمة الاتحادية في عام ٢٠١٠، والتي يجب تحديدها استنادا الى معطيات الجلسة”، موكدا انه “لا يجوز دستوريا تشكيل اي كتلة جديدة او اعتماد اي طريقة اخرى على حساب حسم الكتلة الاكبر، وان التفاف على مبدا ذلك سيشكّل خرقا للدستور”.
واوضح النصر بحسب البيان ان “الكتلة الاكبر هي التي تسجل بالجلسة الاولى للبرلمان، والتي تعتبر معنية بتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، التي تتم تسميته بشكل رسمي لكسب الشرعية والقوة المطلوبة بتشكيل الحكومة واعتماد البرنامج الحكومي السياسي والاقتصادي والخدمي”، مبينا انه “يجب الفصل بين المسار التشريعي والتنفيذي لضمان انتاج حكومة قادرة على اداء وظائفها ولضمان تفكيك المحاصصة الحزبية لمؤسسات الدولة”.
واشار الى ان “سياسة التوافقات بين القوى السياسية يجب الا تكون على حساب الوحدة والامن والسيادة الوطنية والرفاه الاقتصادي، وجميعها ما لم تستند الى الدستور وثوابته فلا شرعية لها، وتشكّل خرقا قد يقود الى انهيار او اضعاف اسس العملية السياسية”.
ولفت الى ان “التدخلات الاقليمية والدولية بحيثيات العملية السياسية وبناءاتها مرفوض بالمطلق وسيدخل العراق في خضم سياسة المحاور المتصارعة، وسيخسر العراق امنه وتقدمه اذا ما تحوّل الى مناطق نفوذ ومصالح للاجنبي ايا كان، والقوى المقتنعة والمرحبة بالتدخلات والمعبّرة عنها ستكون مسؤولة عن نتائج ذلك”.
يشار الى ان الكتلة الاكبر لم تحسم لغاية الان بشكل دستوري، وما زال الصراع عليها بين الاصلاح والاعمار، والبناء.
