حقوق الانسان تطالب بوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات في مؤسسة الشهداء
طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، بإمكانية عقد اجتماع عاجل، من أجل تشخيص معوقات العمل والتحديات التي تواجه مهام تقديم الخدمات لضحايا العمليات العسكرية والإرهاب في مؤسسة الشهداء.
وقال مصدر في المفوضية في حديث له إن “المطالبة جاءت، بعد قيام فريق مكلف من المفوضية، بإجراء زيارات ميدانية إلى مؤسسة الشهداء ومديرية ضحايا الإرهاب، ورصده للعديد من معوقات العمل والتحديات التي تواجه عمل هذه المؤسسات”.
وأضاف، أن “المديرية تعاني من عدم توفر التخصيصات المالية الكافية، التي تمكن المؤسسة من القيام بمهامها، وتوزيع الحقوق على مستحقيها، فما يتعلق بالجوانب الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية، إضافة إلى عدم صرف القروض والمنح بدل الوحدة السكنية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016”.
وبين، أن “المديرية بحاجة إلى تسكيل لجنة ثالثة للنظر في شؤون ذوي الشهداء في المناطق الشمالية، للتخفيف عن كاهلهم، ولتبسيط الإجراءان وسرعة إنجازها، أسوة بالمحافظات الأخرى، حيث توجد لجنة في محافظة بغداد، وأخرى في محافظة البصرة”.
وأشار المصدر إلى أن “ذوي الشهداء لم يتسلموا قطع الأراضي السكنية المخصصة لهم، داخل العاصمة بغداد، بالإشارة إلى المادة (15) من الفقرة ثانياً من قانون المؤسسة، التي تنص على قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، وأمانة بغداد والمحافظات، بتخصيص قطع أرضي سكنية لذوي الشهداء”.
واختتم المصدر حديثه، بـ”مطالبة المفوضية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بضرورة الاستجابة لدعوة المفوضية بعقد اجتماع عاجل يضم جميع الأطراف ذات العلاقة، لإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة، التي تضمن تقديم الخدمات والحقوق، إلى ذوي الشهداء”.
